أعلن في بغداد اليوم عن البدء بإنشاء الحكومة الإلكترونية للمرة الأولى في العراق بهدف بناء القدرات المادية والبشرية والمعرفية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في البلاد من أجل تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتأكيد الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي إضافة الى الحدّ من الروتين والفساد الإداري.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقيّة علي الدباغ في تصريح صحافي إلى quot;إيلافquot; اليوم إنّ مجلس الوزراء أقرّ الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية (التي أطلق عليها مشروع الحوكمة الإلكترونية) وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يساهم في بناء القدرات المادية والبشرية والمعرفية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعّال في تنفيذ الخطة بما يساهم في تحقيق أهدافها المركزية وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة العام الماضي على أن تتولى اللجنة تنسيق الجهد الحكومي في هذا المجال ومتابعة تنفيذ الخطة.

وأشار الدباغ الى أنّ إقرار الخطة المركزيّة للحكومة الإلكترونيّة وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان تأتي كانتقالة نوعية في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ضمن ميادين العمل الحكومي والاتّصال مع الجمهور لتقديم أفضل الخدمات له حيث يعمل المشروع لقياس مدى تفاعل الجمهور مع الحكومة من خلال تقديم هذه الخدمة المتكاملة وقد تمّ اعتماد المشروع في عدد من الدول المتقدمة تكنولوجيًّاالأمر الّذيساعد على الإرتقاء في العمل الإداري والتواصل مع الجمهور بشكل ممتاز.

وأوضح الدباغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا قدمت خطة عمل الحكومة الإلكترونية العام الحالي والتي تبلورت بعد التنسيق بين اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والجهات المعنية بتنسيق الجهود الحكومية لإنشاء حكومة العراق الالكترونية وكذلك التنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. واشار الى ان هذه اللجنة قد عقدت مؤتمراً دوليًّا للحوكمة الالكترونية في بغداد يومي 20 و21 كانون الأول - ديسمبر الماضي وأعقبتها ورشة تكميلية عقدت في اربيل يومي 12و 15 نيسان -أبريل الماضي وشاركت في كلا الحدثين مجموعة كبيرة من الوزارات والحكومات المحلية لبعض المحافظات إضافة الى إقليم كردستان وكان هنالك أثر كبير لإنضاج خطة العمل المعروضة على مجلس الوزراء.

وأضاف الدباغ أن خطة العمل للحوكمة الالكترونية تتكوّن من عناصر أساسية وهي التوعية والإتصالات والقدرات البشرية والملائمة والمعايير والتطبيقات والمؤسسات وإدارة التغيير والإطار القانوني والبنية التحتية للإتصالات وإدارة الموارد المالية والمراقبة والتقييم وإيصال الخدمات للمواطنين. واوضح انه بالنسبة إلى التوعية والإتصالات فهما ينجزان على مسارين: القطاع العام والجمهور... حيث تكون هنالك دراسة لتقويم الوعي داخل المؤسسات الحكومية ودراسة أخرى لتقويم الوعي لدى الجمهور مع توعية لصانعي القرار بهذا المجال إضافة الى حلقات التوعية لموظفي القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية وإستخدام وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والنشرات.

أما القدرات البشرية فتكون على ثلاثة محاور هي: القيادة والقدرات الإدارية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لموظفي القطاع العام والقدرة العامة للمواطنين على التفاعل وشملت الخطة التدريب لمدراء مراكز المعلوماتية والمتخصصين وبناء المناهج التدريبية لتدريب المدربين وتقييم الإحتياجات لتكنولوجيا المعلومات وقدراتها للمؤسسات العامة والملائمة والمعايير والتطبيقات فيتوجب إنشاء بوابة العراق الإلكترونية والتي تحتوي في المرحلة الأولى على معلومات وخدمات تفاعلية تسمح باسترجاع المعلومات وتحميل نماذج الوثائق مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم إضافة الى تقويم الإحتياجات في المؤسسات العامة ووضع معايير الملائمة لهذه الطريقة إضافة الى العمل على المواقع الإلكترونية في تعميم مفهوم إدارة التغيير في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات وإدارة التغيير.

واكد ان ذلك من شأنه تعميم مفهوم إدارة التغيير من خلال إرتباطها ببرنامج ارفع كفاءات وامكانات المدربين وإعادة تدريبهم ومن خلال خطة عمل ومنهاج تدريبي لإدارة هذا التغيير والإطار القانوني فهو التحقق من قائمة مسودات القوانين وإقتراح الحلول الموقّتة في إطار تلك القائمة وتحديد الأولويات والدعوة الى سن قوانين جديدة وإقرار قانون مركز المعلومات الوطني والبنية التحتية للإتصالات فهي إعداد آلية واضحة تنسجم مع مسؤوليات مختلف الشركاء وإدارة الموارد المالية فتشمل الدعوة لتسويق مشاريع الخدمات الإلكترونية على أساس تحديد الأولويات وتقديم الدعم في إدارة المشاريع والتخطيط الجيد وزيادة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمراقبة والتقييم.

واضاف انه سيتم الاخذفي الإعتبار إستبيان الجاهزية الالكترونية على توافر الموارد البشرية والقدرات الإدارية على مختلف المستويات والأنظمة المتوافرة التي تخصّ تكنولوجيا المعلومات وتقويم الأداء وإيجاد معايير لذلك اضافة الى مسح الجاهزية الالكترونية في حين سيتمّ إيصال الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة المجتمع وتقويم وتحديد مراكز الإستضافة المحتملة وإجراء جولة دراسية في مراكز الخدمات المجتمعية الناجحة في الخارج.

وأكد الدباغ أن الحوكمة الالكترونية العراقية هي مبادرة تسعى الحكومة من خلالها الى تطبيق ما يسمّى بالحكومة الالكترونية وإعتمادها في العراق كونها تشكل عملية تغيير من شأنها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الإقتصاد الجديد القائم على المعرفة والحصول على كامل إمكانات الحوكمة الالكترونية.

واشار الى ان كل ذلك استدعى العمل على إصلاح هيكل الإدارة وإدارة العمليات والمعلومات quot;إذ انه من الضروري تغيير عقلية وخطط العمل في الإدارات العامة فضلاً عن طريقة تلك الإدارات في التواصل مع المواطنين وأصحاب العمل حيث يقوم العراق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتأكيد الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصل الى إقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفةquot;.

ومن جهتها اوضحت مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط ان تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في العراق سيحد من الروتين والفساد الاداري مشيرة الى ان المشروع سيكون بعدة مراحل تبدأ بربط الوزارة مع دوائرها ثم بربط الوزارات مع بعضها لتنتهي بإنجاز معاملات المواطنين عن طريق البوابات الالكترونية.

واضافت خلود العبيدي ان مشروع الحوكمة الالكترونية يتضمن ادارة جميع الاعمال الحكومية في داخل الوزارة او ما بين الوزارات وصولاً الى معاملات المواطنين مشيرة الى ان النظام الجديد quot;قادر على تسهيل الاعمال وتوثيقها وانجاز معاملات المواطنين بصورة شفافة وسيحد من الروتين والفساد الإداريquot;.

واوضحت ان للمشروع ثلاث مراحل الاولى تعنى بربط الوزارة مع دوائرها الكترونيًّا بحيث تصل الاوامر الادارية والتعاميم الى جميع مفاصل الوزارة في يوم اصدارهانفسهوعند اكتمال هذه المرحلة يتم ربط الوزارت بعضها مع بعض وصولاً الى التعامل الالكتروني مع المواطنين عن طريق بوابات الكترونية.

ومن المتوقع ان يتم انجاز مشروع الحكومة الالكترونية خلال عام واحد من اجل تمكين المواطنين ممن يمتلكون حواسيب الكترونية تقديم معاملاتهم الرسمية الى الوزارة المعنية حيث توجد معاملات كثيرة يمكن العمل بها الكترونيًّا في المستقبل.