قالت نقابة الحريات المدنية الأميركية إن واشنطن باركت اعتقال أميركي لبناني في الإمارات.

رفعت quot;نقابة الحريات المدنية الأميركيةquot; دعوى قضائية على كل من وكالة المخابرات الأميركية quot;سي آي ايهquot; ومكتب التحقيقات الفيدرالية quot;إف بي آيquot; وأجهزة استخبارية أميركية أخرى مطالبة بملفات أميركي - لبناني كان معتقلا في الأمارات. وقالت النقابة إن الحكومة الأميركية تواطأت مع الحكومة الأماراتية لاعتقاله.

وتبعا للخبر الذي أوردته quot;واشنطن بوستquot; الجمعة فإن ناجي حمدان، وهو لبناني حاصل على الجنسية الأميركية، اعتقل في الأمارات في العام 2008 وأدين بتهم تتعلق بالإرهاب. ثم حكمت عليه محكمة في أبو ظبي بالسجن 18 شهرا. ولكن أطلق سراحه فورا بسبب إكماله هذه الفترة وهو معتقل قيد التحقيق والمحاكمة، ثم أعيد الى لبنان حيث يعيش الآن مع اسرته، تبعا للخبر.

ويذكر أن حمدان (44 عاما) كان يملك متجرا لقطع غيار السيارات في لوس أنجليس ويدير في الوقت نفسه مركزا إسلاميا بالمدينة. وهو يزعم الآن أنه اعترف تحت التعذيب في سجن بالأمارات، وأن الحكومة الأميركية هي التي دبرت أمر اعتقاله والتحقيق معه. وقال إنه سمع في إحدى جلسات هذا التحقيق صوتا قال له بالانكليزية وبلهجة أميركية: quot;تعاون مع هؤلاء الناس والا (...)quot;، وتشير النقاط بين القوسين هنا الى كلمة نابية.

وتقول quot;نقابة الحريات المدنية الأميركيةquot; الآن إنها ترفع دعواها القضائية نيابة عن حمدان بعد فشل محاولاتها السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي للحصول من أجهزة الاستخبارات الأميركية على ملف قضيته بموجب قانون حرية المعلومات. وتسعى الدعوى التي رفعت الأربعاء الى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس للحصول على أي وثائق تتعلق بمراقبة حمدان داخل الولايات المتحدة، واعتقاله ومحاكمته في الأمارات.

ويذكر أن حمدان تعرض عدة مرات منذ العام 1999 للاستجواب على يد quot;إف بي آيquot; أثناء وجوده في الولايات المتحدة. لكنه لم يواجه أي اتهام جنائي هناك. وقالت جيني باسكاريلا، المحامية لدى مكتب نقابة الحريات المدنية الأميركية في جنوب كاليفورنيا: quot;تهدف الدعوى لإلقاء الضوء على ممارسات الحكومة الأميركية بشأن التواطؤ مع حكومات أجنبية لاعتقال وتعذيب الذين تشك - عن حق أو خطأ - في أن لهم روابط إرهابية. ويحدث هذا بسبب عجز الحكومة الأميركية قانونيا عن فعل هذا الشيء بنفسهاquot;.

ورفض كل quot;سي آي ايهquot; و quot;إف بي آيquot; التعليق على قضية حمدان أو على دعوي نقابة الحريات المدنية الأميركية، لكنهما أنكرا أي عمل لهما يخالف القانون. وقال بول جيميغليانو، وهو ناطق باسم quot;سي آي ايهquot; إن وكالته quot;تتبع أقصى درجات الالتزام بالمعايير القانونيةquot;. ومن جهة quot;إف بي آيquot; في لوس أنجليس قالت الناطقة باسمه quot;مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يطلب اعتقال المواطنين بدون أمر قضائي ولا يتعدى على حقوقهمquot;.