اوسلو: اعلنت محكمة ادارية نروجية الجمعة ان منع الحجاب في جهاز الشرطة غير قانوني، ويعد قرار هذه المحكمة غير ملزم للحكومة التي رفضته تماما.

وقالت المحكمة النروجية للمساواة التي تصدر قرارات غير ملزمة للحكومة، ان منع الحجاب يناقض قانون حرية المعتقد وقانون المساواة في الفرص، ويحرم فئة معينة من النساء من حق العمل في جهاز الشرطة.

وصرحت المحكمة ان quot;الهدف الرسمي هو ان تكون الشرطة مرآة المجتمع النروجيquot;.

وتضيف ان quot;المجتمع متنوع ومتعدد الثقافات ويجب ان تظهر الشرطة هذا التنوع للحفاظ على ثقة كبيرةquot; بين السكان.

وقررت الحكومة المؤلفة من اليسار الوسط العام الماضي السماح بارتداء الحجاب، بعد ان اعربت شابة مسلمة ترتدي حجابها عن رغبتها بدخول جهاز الشرطة.

ولكن الحكومة تراجعت عن رغبتها بعد الاستنكار الذي اثاره قرار السماح بالحجاب.

وعبر اليمين الشعبي اقوى اطراف المعارضة، عن استنكاره quot;للأسلمة التدريجيةquot; للبلاد، بالاضافة الى نقابة الشرطة الرئيسية التي اعلنت عن استيائها واكدت على تمسكها بحياد الزي الرسمي.

وصرح رئيس محكمة المساواة ترود ماكغريث هوغلي quot;ان الحجاب ينتقص قليلا من حياد الزي الرسمي، لكن هذا ثمن صغير علينا دفعه لاحترام مبادئ المساواة وحرية المعتقدquot;.

واعلنت وزارة العدل المسؤولة عن جهاز الشرطة الجمعة انها لن تتراجع عن قرارها مصرة على ضرورة الحفاظ على حياد زي الشرطة الرسمي كما فعلت العام الماضي لتبرير تغيير رأيها.

وصرحت في بيانها ان quot;وجهة نظر وزير العدل لم تتغيرquot; واضاف انه quot;ليس هناك مجال لتغيير القوانين المتعلقة بالزي الرسميquot;.