تعد المفوضية الأوروبية تقريرا حول ما يحدث في فرنسا من عمليات ترحيل لأبناء الغجر، من المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

بروكسل: أوضح ماثيو نيومانأوضح ماثيو نيومان، الناطق باسم المفوضة الأوروبية مكلفة شؤون العدل والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ أن المختصين في المفوضية يعكفون حالياً على إعداد تقرير حول ما يحدث في فرنسا من عمليات ترحيل لأبناء الغجر، سيقدم توصيفاً دقيقاً عن عمليات الترحيل التي تقوم بها فرنسا ومدى صحتها من الناحية القانونية وكذلك السياسية.

وقال quot;نتفهم رغبة وحق فرنسا في العمل على فرض النظام والأمن على أراضيها، ولكننا نذكر في الوقت نفسه بضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة متوافقة مع القوانين والتعليمات الأوروبية المرعيةquot;.

وذكر الناطق أن المفوضية تتوقع أن تتلقى رسالة من الحكومة الفرنسية اليوم حول موضوع الغجر، حيث quot;سنعتمد في تقريرنا القادم على المعلومات التي جمعها الخبراء لصالحنا وكذلك على اتصالاتنا الدورية مع الحكومة الفرنسيةquot;.

وأشار إلى أن المفوضية تأمل أن تتوصل إلى تقديم أجوبة حول ما إذا كان ترحيل الغجر من فرنسا مطابق سياسياً وقانونياً لما تنص عليه التعليمات الأوروبية، واصفاً الأمر بـquot;الصعب والمعقدquot;، وأضاف quot;تعتبر السلطات الفرنسية تصرفها تجاه أبناء الغجر أمر قانوني ويندرج في إطار صلاحياتها الوطنية، وستكون مهمتنا التأكد من أن ما جرى تم فعلاً في هذا الإطارquot;.

كما عبر الناطق عن قناعة المفوضية أن مسألة محاربة التهميش وتأمين الاندماج الإجتماعي لأي أقلية في أوروبا، بما في ذلك الغجر الذي يبلغ تعدادهم ما بين عشرة إلى أثني عشر مليون شخص في الإتحاد الأوروبي، تعود إلى كل دولة من الدول الأعضاء في التكتل الموحد باعتبارها مسؤولة عن قطاعات التعليم والصحة والعمل على أراضيها.

وحول إجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين القادم في فرنسا، نوه الناطق إلى أن باريس إختارت صيغة وزارية لعقد إجتماع غير رسمي دون حضور المفوضية الأوروبية، وquot;ما يهمنا بالنسبة لمسألة الغجر هو ما يحدث على الأرض وليس الإجتماع الوزاري بحد ذاتهquot;. وذكر أن الاجتماع المذكور غير رسمي، quot;ما يعني أن المشاركين لن يتخذوا أي قرارات خلالهquot;.