انقرة: دافع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو اليوم عن التعديلات الدستورية المقرر ان تطرح في استفتاء شعبي الشهر المقبل بالقول انها ستساهم في توسيع نطاق الحريات العامة في تركيا.

وقال اوغلو في برنامج تلفزيوني محلي ان هذه التعديلات تمنح المواطنين حقوقا من بينها الاحتكام الى المحكمة الدستورية بشكل فردي وكذلك تعزيز حقوق موظفي الخدمة العامة وحماية الاسرة.

ونفى ردا على سؤال وجود تحفظات لدى لاعبين دوليين كبار على محتويات التعديلات الدستورية مؤكدا ان احدا من هؤلاء خصوصا الاتحاد الاوروبي لم يبد أي تعليقات سلبية بخصوص هذه التعديلات لاعتباره ان هذه التعديلات تتواءم مع المعايير الديمقراطية المتبعة في اوروبا والغرب.

كما نفى وجود صفقة مع المتمردين الاكراد لاجراء مفاوضات ثنائية مقابل دعم التعديلات الدستورية وتمريرها في الاستفتاء على ما ذكرته بعض التقارير واصفا انها غير واقعية لان التعديلات لا تتضمن أي مادة تشير الى اجراء مفاوضات مع المتمردين.

تاتي تصريحات اوغلو مع قرب اجراء الاستفتاء على تلك التعديلات البالغ عددها 26 تعديلا في ال12 من سبتمبر المقبل وازدياد سخونة الحملات التي تقودها الحكومة لضمان التصويت لصالح التعديلات في مقابل الحملات المضادة التي تقودها المعارضة في اوساط الجماهير لرفض تلك التعديلات.

وكان البرلمان التركي قد مرر تلك التعديلات في مايو الماضي بغالبية بسيطة وسط مقاومة عنيفة من المعارضة العلمانية والقومية بدعوى ان التعديلات تعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الميول الاسلامية على مؤسسات الدولة وتقصي التيار العلماني من مراكز القوى.

وينص الدستور الحالي على طرح أية تعديلات دستورية لا تحوز على غالبية برلمانية مطلقة في استفتاء عام لتدخل حيز التطبيق اذا نالت موافقة غالبية اصوات المشاركين في الاستفتاء.