روما: خطا رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني السبت خطوة جديدة في اتجاه الاعضاء المتمردين ضمن غالبيته، بقيادة رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني، من خلال سحبه مشروعا مثيرا للجدل لاصلاح القضاء من اولوياته.

وفي رسالة مصورة موجهة الى انصاره quot;شعب الحريةquot;، اكد برلوسكوني انه quot;ليس هناك اي ذكرquot; لمشروع القانون حول quot;المحاكمة المختصرةquot; في الورقة التي ستخضع لامتحان ثقة البرلمان قريبا.

ومشروع القانون هذا، الذي يتيح سقوط اي دعوى لا تاخذ فيها العدالة مجراها بشكل نهائي في مهلة ست سنوات، كان ليؤدي الى اسقاط المحاكمات التي يتورط فيها برلوسكوني.

ويعتبر هذا المشروع، الذي جوبه بانتقادات حادة من جانب المعارضة بعد اعتباره quot;مفصلا على قياسquot; برلوسكوني، احد ابرز الاسباب التي ادت الى الانفصال السياسي بين برلوسكوني وفيني.

وفي نهاية اب/اغسطس، بعد شهر من الازمة السياسية، اعلن رئيس الحكومة الايطالي نيته طرح مشاريع القوانين لثقة البرلمان حول خمس نقاط، ابرزها الاصلاح القضائي.

كما حذر من انه فيما لو لم ينل الاكثرية بسبب حجب مؤيدي فيني لثقتهم، quot;فلن يكون هناك من خيار اخرquot; سوى اجراء انتخابات مبكرة quot;بحلول عيد الميلادquot;.

لكن برلوسكوني، الذي ابقى على مشروع الاصلاح القضائي مع سحب اقتراح quot;المحاكمة المختصرةquot;، اعرب السبت عن quot;قناعتهquot; بان نواب حزب quot;شعب الحريةquot; (الحزب الحاكم الذي اسسه مع فيني) quot;سيوافقونquot; على منح الثقة في البرلمان.

ومن المتوقع ان يلقي فيني امام انصاره كلمة منتظرة للغاية، قد يكشف خلالها ما اذا كان ينوي الاستمرار في حركته الاحتجاجية، من خلال تاسيس حزب مستقل على سبيل المثال.