برلين: توعدت رئيسة وزراء ولاية رينانيا الشمالية وستفاليا أكبر ولاية ألمانية من حيث المساحة وعدد السكان هانالوري كرافت اليوم برفع شكوى الى المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب قرار حكومة برلين بتمديد تشغيل المفاعلات النووية للطاقة الكهربائية.

وقالت كرافت التي تنتمي الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحفي عقد في مدينة دوسيلدورف الالمانية الغربية اليوم انه في حال لم تخضع حكومة برلين قرارها بشان التمديد للتصويت في مجلس الولايات الاحادي وهو اكبر مرجع تشريعي في البلاد فانها سترفع عندئذ شكوى ضد الحكومة.

وكان وزير الاقتصاد الاتحادي الالماني راينار برودرلي قد صرح في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم بانه لا حاجة للتصويت على قرار الحكومة بتمديد المفاعلات النووية القديمة لمدة ثماني سنوات واكثر مما كان مخططا له سابقا.

يذكر انه لو تمت مناقشة التمديد في مجلس الولايات والتصويت ايضا على قرار الحكومة بشان التمديد فان الخبراء يعتقدون بان القرار سيفشل وذلك بحكم ان غالبية مجلس الولايات تتكون من الاحزاب المعارضة وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر.

وتعود غالبية اعضاء مجلس الولايات من حزبي المعارضة الى الانتخابات المحلية التي جرت في ولاية رينانيا الشمالية وستفاليا بعد الانتخابات التشريعية العامة والتي فاز بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحليفه حزب الخضر بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة هانالوري كرافت.

واتهمت كرافت المستشارة الالمانية انغيلا ميركيل التي تعتبر بمثابة القوة المحركة التي تكمن وراء تمديد فترة تشغيل المفاعلات النووية لانتاج الطاقة الكهربائية بانها quot;انهزمت امام ضغوط لوبي الطاقة النوويةquot; معربة عن رايها في ان الحكومة الالمانية تمثل مصالح اقتصاد الطاقة النووية اكثر ما تمثل مصالح ألمانيا. وانتقدت قرار حكومة برلين بالتمديد لانه يتضمن تشغيل المفاعلات القديمة التي قد تهدد امن البلاد الايكولوجي والبيئي مبينة أن ذلك يعتبر اجراء غير مسؤول.

وعلى صعيد متصل انتقدت أيضا الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديموقراطي اندريا ناليس قرار الحكومة بتمديد تشغيل المفاعلات النووية ورأت ان الموافقة على ذلك جاء نتيجة لضغوط اصحاب لمفاعلات النووية معربة عن رايها في ان حكومة برلين استبدلت الامن مقابل المال. يذكر ان اتفاق حكومة برلين مع قطاع المفاعلات يتضمن دفع اصحاب المفاعلات لخزينة الدولة سنويا ولغاية عام 2016 ما قيمته 2.3 مليار يورو.