القاهرة: يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى اجتماعا يوم الخميس المقبل يركز على بند تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير //لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار فى دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك على الجهود العربية والافريقية المشتركة لمعالجة الأزمة فى دارفور//.

واوضحت الأمانة العامة للجامعة فى المذكرة الشارحة لهذا البند أن هذا الطلب يأتى ليعبر عن مدى التضامن العربى مع السودان ودعمه فى مواجهة قرار المحكمة ، واستكمالا لقرارات التضامن التى صدرت سابقا حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة هذا القرار //سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لايزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولى العرفى// مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية وداعية إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها فى حق الرئيس السودانى.

وأشارت المذكرة إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الذى عقد فى دورة غير عادية لتدارس الموضوع فى مارس 2009 , وأكد على تضامنه مع السودان فى مواجهة أى قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وطلب المجلس الوزارى من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلى والاستقرار فى السودان فى ظل الجهود الحثيثة التى تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل فى كافة ربوع البلاد