اعتبر حزب الله اللبناني أن قرار استدعاء اللواء جميل السيد قرار سياسي quot;بامتيازquot; وعنوان للترهيب مشيراً إلى أنه كان يتوقع توقيف أشخاص آخرين. وإذ انتقد ما أسماه زج القضاء والكيل بمكيالين، طالب بالتراجع السريع عن القرار الصادر بحق السيد.

إيلاف:انتقد حزب الله في بيان الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع quot;تهديد أمن الدولة ورئيس مجلس الوزراءquot;، معتبرًا أنه quot;قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيبquot;.

واعتبر بيان صادر من الحزب أن quot;القرار الصادر قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلةquot;. ورفض الحزب القرار، داعيًا quot;إلى التراجع عنه بسرعةquot;.

وكان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب quot;تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولةquot;، كما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس. وأشار المصدر إلى أن مفرزة المباحث الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان.

حزب اللهquot; دعا للتراجع عن قرار استجواب السيد واعتبره قمعيا وسياسيا

وأشار حزب الله في البيان إلى أن quot;إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع. كما إن الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية، وخصوصًا إذا كان هذا الزج مكشوفًا ويكيل بمكيالين، وهذا أبعد ما يكون عن إقامة العدل وحفظ الكراماتquot;.

وأوضح الحزب quot;أننا كنا ننتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر إلى استدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم، وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعًا عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها. وكنا ننتظر أن تسارع هذه الجهات القضائية إلى طلب الوثائق والمعطيات التي أعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير بحثًا عن الحقيقة والعدالة وحرصًا عليهما. لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيدquot;.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب/أغسطس 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقد قتل الحريري مع 22 شخصًا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. وأوقف بعد ذلك أربعة ضباط كانوا يرأسون الأجهزة الأمنية في حينه للاشتباه بتورطهم في الجريمة. ثم أفرج عنهم في نيسان/أبريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود quot;عناصر إثبات كافيةquot;.

وعقد جميل السيد الأحد مؤتمرًا صحافيًا شنّ فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهما إياه بأنه يرعى ويحمي quot;شهود زورquot; أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد أن هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.

وأقسم جميل السيد في مؤتمره الصحافي متوجهًا بالقول لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري quot;إذا لم تعطني حقي سآخذه بيديquot;، داعيًا اللبنانيين إلى quot;رفض الوضع القائم، حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الدولة بالقوة في الشارعquot;. يشار إلى أن حزب الله يشكك بمصداقية المحكمة الدولية على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام له في الجريمة.