دعا مجلس الوزراء اللبناني في جلسة الثلاثاء إلى quot;وضع حد للسجالات الاعلاميةquot;والحوار لحل الخلافات.

بيروت: شدد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها الثلاثاء على quot;وضع حد للسجالات الاعلاميةquot; وquot;اللجوء الى الحوارquot; لحل الخلافات وquot;احترام القانونquot;، بحسب ما افاد وزير الاعلام في وقت تعيش البلاد تشنجا سياسيا متصاعدا.

وقال طارق متري عقب الجلسة التي استمرت حوالى خمس ساعات وتراسها الرئيس ميشال سليمان انه جرى التشديد على quot;وضع حد للسجالات الاعلامية والحفاظ على المؤسسات والاحتكام الى الشرعية واحترام القانون واللجوء الى الحوارquot;.

وافاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس ان quot;المشاحنات السياسية خلال الجلسة دامت حوالى اربع ساعاتquot;.

ونقل متري عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله انه quot;ملتزم ببنود البيان الوزرايquot;، في اشارة الى بندي المقاومة والمحكمة الدولية.

ويطغى التشنج السياسي على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله المتحالف مع سوريا والمدعوم من ايران حملته ضد المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ووسط تحذيرات من quot;فتنةquot; واحداث امنية في البلاد.

وسبق الجلسة اجتماع لكتلة quot;المستقبلquot; البرلمانية التي يقودها الحريري انتقدت بعده quot;العراضات الامنية والسياسية والاعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي وبعض شوارع بيروت من قبل حزب اللهquot; نهاية الاسبوع الماضي.

وتشير بذلك الى مواكبة نواب ومسؤولين وعناصر من حزب الله للمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد من مطار بيروت آتيا من باريس الى منزله.

وشن السيد مؤخرا هجوما على رئيس الحكومة، طلب بعده وزير العدل من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب quot;تهديدهquot; سعد الحريري quot;وامن الدولةquot;.

لكن السيد اكد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه quot;لم تعد جائزة قانوناquot;.

ورد النائب المنتمي الى حزب الله حسن فضل الله على كتلة الحريري بالقول في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه quot;المعادلة تغيرت ولم يعد مسموحا التسلط على الدولة والاستيلاء على قرارها لاننا حاضرون للدفاع عنهاquot;.

وبحسب متري، قال سليمان خلال الجلسة ان quot;ما حدث في المطار اعطى انطباعا بان البلاد على عتبة مرحلة محفوفة بالمخاطرquot;.

واللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود quot;عناصر اثبات كافيةquot;.