صادقت عدد من الدول على البروتوكول الخاص بحظر استخدام الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة.

نيويورك: أعلنت دول جديدة هي الغابون ومالاوي عن المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بينما وقعت إيران عليه، ويعتبر هذا البروتوكول واحدا من ضمن عدة اتفاقيات مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام والتي تدعو إلى تعزيز اتفاقية حقوق الطفل.

وأشادت راديكا كومارسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، بالخطوة التي قامت بها العديد من الدول بالتوقيع أو التصديق على البروتوكول الخاص بحظر استخدام الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة.

وحثت الممثلة الخاصة جميع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة على القيام بذلك.
وخلال المناسبة السنوية لتوقيع المعاهدات التي أقيمت في الأمم المتحدة، والتي تزامنت مع الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن سبع دول أعضاء قد وقعت أو صادقت على البروتوكول الاختياري، وهذا العدد يعتبر أكثر من جميع الدول التي صادقت عليه في عام 2009.

وأضافت كومارسوامي إلى أن هناك حتى اليوم 136 دولة عضوا في البروتوكول.

وتسلط هذه المناسبة الخاصة لتوقيع المعاهدات هذا العام، تسلط الضوء على 44 اتفاقية من الاتفاقيات المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تعالج قضايا حقوق الإنسان ونزع السلاح وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وقضايا التصحر وتغير المناخ والإرهاب والجريمة وغيرها.

إلى ذلك أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إستراتيجية جديدة لصحة الأطفال والنساء على هامش قمة الأهداف الإنمائية للألفية.

وأعلن بان كي مون عن حملة ضخمة لإنقاذ حياة أكثر من 16 مليون امرأة وطفل، مع الالتزام بتوفير 40 مليار دولار لتعزيز الخدمات الصحية في أنحاء العالم.

وتتضمن الأهداف الإنمائية عددا من الأهداف الصحية، ومن بينها الهدف الرابع وهو الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، والهدف الخامس وهو خفض عدد وفيات النساء خلال الحمل والولادة بنسبة 75%.

وجاء إطلاق الإستراتيجية بحضور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات المالية، وذلك بهدف سد الفجوة بين الاستثمار المطلوب وما هو متوفر حاليا لتحسين صحة النساء والأطفال، مع تقديم تعهدات بأكثر من 40 مليار دولار.

وقال الأمين العام ldquo;نعرف ما هو مطلوب لإنقاذ حياة النساء والأطفال ونعرف أن النساء والأطفال هم الأساس في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةrdquo;.

وتحدد الإستراتيجية التمويل والتغيير المطلوب في السياسات بالإضافة إلى التدخلات الضرورية لتحسين الصحة وإنقاذ الأرواح.

ومن المتوقع أن تحول الإستراتيجية في الفترة ما بين عام 2011 و2015 دون وفاة 15 مليون طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 33 مليون حمل غير مرغوب فيه، ووفاة 740.000 امرأة من مضاعفات ناجمة عن الحمل والولادة.

ولضمن إنجاح الإستراتيجية تتعاون عدة منظمات مثل اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي لتعبئة الجهود العملية والسياسية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية لكل النساء والأطفال.

وستقوم هذه المنظمات بتحديد الموارد اللازمة وتوصيلها للمحتاجين بناء على الأولويات المحددة في الخطط الصحية الوطنية لكل بلد.