مشاحنة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وآيسلندا بسبب ويكيليكس

النائبة في البرلمان الأيسلندي بريجيتا جونسدوتير

استدعت آيسلندا السفير الأميركي لمعرفة سبب سعي واشنطن لمعرفة أسرار نائبة على تويتر.

بعد أن طالبت وزارة العدل الأميركية القائمين على موقع تويتر كشف معلومات عن خمس حسابات مفتوحة على الموقع، بما في ذلك حساب خاص بالنائبة في البرلمان الآيسلندي، بريجيتا جونسدوتير، بناءً على ما أثير من لغط حول علاقتها بموقع ويكيليكس، نشبت مشاحنة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وآيسلندا، سيما بعد أن قامت الأخيرة باستدعاء السفير الأميركي لديها، لمعرفة سبب سعي واشنطن وراء الحصول على معلومات شخصية من حساب النائبة جونسدوتير المفتوح على تويتر.

ونقلت اليوم محطة quot;إيه بي سيquot; الأميركية على صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن خبراء قانونيين قولهم إنه ونتيجة لتسجيل موقع تويتر داخل الولايات المتحدة، فإن القائمين عليه ربما يكونوا مضطرين لتسليم المعلومات المطلوبة منهم.

وأفادت المحطة الإخبارية في هذا السياق بأنه قد تم استدعاء السفير الأميركي لدى ريكيافيك، لويس أريغا، لكي يحضر اجتماعاً في مقر وزارة الخارجية الآيسلندية. وقد طُلِب منه أن يوضح سبب مطالبة المسؤولين الأميركيين موقع تويتر للتدوين المصغر بأن يكشف عن تفاصيل خاصة بحساب النائبة، بريجيتا جونسدوتير، على الموقع.

وقال أوغموندور جوناسون، وزير الداخلية الآيسلندي :quot; لم يتم التعامل مع الطلب باستخفاف. إنه لأمر خطير للغاية أن تطلب دولة أجنبية، هي الولايات المتحدة الأميركية، مثل هذه المعلومات الشخصية لمواطن آيسلندي، هو مسؤول منتخب. ويكون ذلك أكثر خطورة حين توضع حرية التعبير وحرية الأشخاص عموماً في منظورها الصحيحquot;.

ورغم تعاونها السابق مع ويكيليكس، إلا أن جونسدوتير نفت أن يكون لديها شيء تخفيه. وتابعت: quot;الأمر هنا مختلف، فالحديث يتمحور عن مبدأ معين. ونحن هنا بصدد حكومة تطالب شركة ذات ملكية خاصة بأن تكشف عن بيانات شخصية. وأنا لم أقترف شيئاً يمكن وصفه بالإجرامي. فتسريب المعلومات لا يخالف القانون، بل أن تكون مصدراً لتلك المعلومات، فهذا ما يخالف القانون، ونشر تلك المعلومات غير محظور. والمعلومات المثار بشأنها الكلام هي عن جرائم ارتكبتها حكومة الولايات المتحدةquot;.