لهيب تونس يسقط الدكتاتور الصغير
استعادت معظم المتاجر والمحلات والمقاهي والمطاعم في تونس العاصمة نشاطها، بعد النداءات التي أطلقها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى التونسيين بـquot;العودة إلى العملquot;، كما دعا كل التجار إلى quot;فتح محلاتهمquot;. فيما اعتبر الاتحاد أن مكالمة محمد الغنوشي للرئيس المخلوع quot;خيانةquot;. وجاء ذلك تزامنًا مع التظاهرات التي انطلقت صباحًا احتجاجًا على الحكومة التي أعلن عن تشكيلها أمس.

تونس:عادت معظم المتاجر والمحلات والمقاهي والمطاعم إلى العمل في تونس العاصمة، كما عادت الحركة إلى شوارعها. هذه العودة جاءت نتيجة نداءات أطلقها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى التونسيين بـquot;العودة إلى العملquot;، كما دعا كل التجار إلى quot;فتح محلاتهمquot;.

وقال أحمد (نادل في مقهى) أنه عاد إلى العمل في شارع الحبيب بورقيبة بعد أن تأكد أن الأمور في تحسن وقال quot;لقد اتصلوا بنا كي نعيد فتح مقهاناquot;. بالقرب منه كانت عزيزة تعد الأطباق في مخبزها وقالت إنها عادت إلى العمل بعد أن اطمأنت إلى تحسن الوضعية الأمنية.

كل التجار الذين التقتهم quot;إيلافquot; في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكدوا أن عودتهم إلى العمل لا تعني رضاهم بالحكومة المعينة، وعبّر تاجر لبيع الملابس في المدينة العتيقة عما اعتبره quot;سرقة لثورة الشعبquot; من خلال حكومة عمودها الفقري quot;حزب التجمع الدستوري الديموقراطيquot; (حزب بن علي سابقا).

إحتجاجات على مشاركة التجمع بالحكومة

هذه الحكومة أغضبت آلاف التونسيين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم. فنظمت في شارع بورقيبة عند العاشرة والنصف صباحا، مسيرة شارك فيها عشرات من المواطنين الذين أخذوا يرددون quot;تونس تونس حرة حرة والتجمع برا براquot; في رفض تام لمشاركة وزراء من حزب quot;التجمع الدستوري الديموقراطيquot; في الحكومة، وقد تضاعف عدد المشاركين في وقت قياسي واتجهوا نحو مقر وزارة الداخلية في الشارع نفسه.

ولجأت القوات العمومية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وهو ما زاد من خنق وغضب المحتجين الذين اعتبروه أسلوبًا يريد إرجاع الدولة إلى الديكتاتورية. وكان وزير الداخلية التونسي قد تحدث بلغة صارمة أمس الاثنين ودعا إلى ضرورة العودة إلى العمل. ولم تثن هذه القنابل المسيلة للدموع من عزم المحتجين الذين انتقلوا إلى الأزقة القريبة من مقر وزارة الداخلية، وقد عاد التونسيون إلى ترديد قصيدة أبو القاسي الشابي quot;إذا الشعب يوما أراد الحياةquot;. وقد شهدت مناطق أخرى من تونس احتجاجات مماثلة على هذه الحكومة.

وتزامن أول يوم عمل للحكومة مع تكثيف الاحتجاجات ضد بعض وزرائها، احتجاجات تقابل بقنابل مسيلة للدموع لا بالرصاص الحي كما في عهد بن علي، وهذا دليل على الانتقال التاريخي الذي تشهده تونس، فالشارع يريد أن ينقل إلى الحكومة رسالة واضحة quot;سنستمر في المراقبة ولن نسمح لأحد بوأد الثورةquot; كما نقل رجل تعليم في تصريح لـquot;إيلافquot;.

ويبدو أن الحكومة التي يرفضها التونسيون ستؤدي إلى إحداث إنقسام في المعارضة التي قبلت ببعض الوزارات. فقد شهد مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في المدينة العتيقة في الساعات الأولى لصباح اليوم حلقات نقاش حادة، عبرت في مجملها عن رفض المشاركة في حكومة بها حزب العهد البائد كما يسمونه.

وأصدرت نقابة quot;التعليم الثانويquot; التابعة للمركزية النقابية بيانًا يدين المشاركة في الحكومة ويدعو إلى quot;حكومة إنقاذ وطنيquot; تمهد لتغيير حقيقي. كما دعت إلى إنشاء مجلس يصوغ دستورًا جديدًا، غير أن ناشطًا في النقابة إعتبر أن المطالبة بإبعاد حزب quot;التجمع الدستوريquot; في الوقت الحاضر ينطلي على مخاطر كثيرة، وقال الناشط الذي كان يتحدث وينتبه إذا ما كان قياديًا آخر ينصت إلى حديثه quot;هذه حكومة ذكية، فيها أناس قادرون على الإنتقال بتونس إلى بر الأمان وتنظيم انتخابات نزيهةquot;، وأثنى على مشاركة quot;الإتحادquot; بثلاثة وزراء من قيادة الحزب هم عبد الجليل البدوي المعين وزيرًا لدى الوزير الأول وحسين الديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور كاتب الدولة لدى وزير النقل والتجهير بالإضافة إلى باحث يحسب على النقابة وهو الطيب البكوش وزير التربية. وتوقع الناشط النقابي أن تقوم الحكومة بعملها.
إلى ذلك، هدد حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الثلاثاء بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية التي اعلنت الاثنين اذا لم يستقل منها كافة الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
وقالت حركة التجديد في بيان انها quot;تطالب فورا باستقالة جميع وزراء التجمعquot; حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وضمت الحكومة التي اعلنت الاثنين ثلاثة وزراء من المعارضة غير انها ضمت عددا من وزراء التجمع بينهم بالخصو رئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وطالب حزب التجديد ايضا بـ quot;تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعبquot; و quot;حل جميع الشعب (الخلايا التابعة للتجمع) المهنية في المؤسساتquot; الموجودة في كافة مؤسسات البلاد تقريبا.
وقال الحزب انه quot;اذا لن يتم تحقيق هذه المطالب بصيغة عاجلة فان حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومةquot;.
واوضح الحزب ان هذه المطالب تاتي في سياق ما اعلنه رئيس الوزراء quot;من ضرورة الفصل بين اجهزة الدولة والتجمعquot; المتداخلة مع اجهزة الدولة.