قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرص رئاسة المجلس على إنهاء القوانين المتعلقة بصالح الوطن والمواطنين مبينا في الوقت ذاته ان الاجراءات التي اتبعها اليوم في اقرار ترحيل جلسات شهر فبراير المقبل الى شهر مارس المقبل لائحية مئة بالمئة.

جاء ذلك في رد للخرافي على اسئلة للصحافيين في شأن quot;سيل من الانتقاداتquot; وجهها النواب الى الرئاسة لاقرارها ترحيل جلسات المجلس لشهر فبراير الى شهر مارس المقبل ومن ثم رفعه جلسة اليوم نهائيا دون مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال ومنها المكرمة الاميرية وزيادة رواتب العسكريين.

وقال quot;غير صحيح ما تردد عن سيل من الانتقادات بل هي من قبل عدد محدود من النوابquot; مضيفا quot;وهذه الانتقادات لم تنقطع من هذا البعض القليل منذ اصبحت رئيسا للمجلس ولن تنقطعquot;. واضاف quot;اما ما يتعلق بموضوع الجلسة فتم التصويت اولا على قرار ترحيل جلسات شهر فبراير الى شهر مارس المقبلين والاجراءات كانت لائحية مئة بالمئة وفق صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلسquot;.

ومضى قائلا quot;وثانيا لم اتخذ انا (الرئاسة) القرار في ذلك بل من اتخذه هو المجلس والتصويت كان 30 عضوا من اصل 46 عضوا كانوا موجودينquot; في قاعة عبدالله السالم. واشار الى ان quot;احد الزملاء من الذين اثاروا الموضوع لم يحضر التصويت وجاء متأخرا الى الجلسة واوضحت له الاجراءات التي اتبعت في التصويت الا ان بعض الزملاء حاولوا اثارة الموضوع وطلبوا اعادة التصويت على القرارquot; مبينا ان ذلك غير جائز quot;حسب نص اللائحةquot;.

وقال الخرافي quot;بينت لهؤلاء ان كانوا حريصين على موضوع الاستجوابquot; المقرر مناقشته في جلسة الثامن من شهر فبراير quot;فبإمكانكم ان تطلبوا عقد جلسة خاصة وسأعقدها اذا كانت حسب اللائحةquot;.

واضاف quot;لم يقبلوا ان تستمر الجلسة بهدوء واضطررت الى رفع الجلسة للمرة الأولى ثم للمرة الثانية بعد ان اثير نفس الموضوع على الرغم انه وحسب اللائحة فللرئاسة الحق في رفع الجلسة نهائيا في المرة الثانية ولكنني احببت ان ابين لهم اهمية الجلسة لاسيما بعد ان اخذت موافقة من المجلس على تقديم مناقشة قانون المنحة الاميرية وزيادة رواتب العسكريين على ما عداهما في جدول الاعمالquot;.

وقال quot;كنت آمل ان يحظى هذان الموضوعان بالأهمية التي يستحقانها وأن نبدأ بمناقشتهما لان المواطنين والعسكريين على حد سواء ينتظرونهما كي يفرحوا بمناسبة الاعياد الوطنيةquot;. واضاف..quot;ما ازعجني هو قول احد الزملاء غدا سنوقف الرئيس عند حده ولا اعرف كيف سيستطيع احد ان يوقفني عند حدي اذا كنت اطبق اللائحة والاجراءات اللائحية وسأستمر في ذلكquot;.

واكد الخرافي ان المجلس سيستهل جلسته غدا بمناقشة المنحة الاميرية وزيادة العسكريين quot;وستكون اول بند على جدول الاعمالquot; مبينا في الوقت ذاته انه quot;في حالة اثارة الفوضى وعدم استطاعتنا ان نستمر في الجلسة سأرفعها اول مرة واذا استمرت الفوضى سأرفعها للمرة الأخيرة نهائيا الى الجلسة القادمة واذا كان هناك اي اجراء آخر فيتحمل مسؤوليته من حاول تخريب هذه الجلسةquot;.

وشدد على حرص رئاسة المجلس على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات اللائحية quot;واذا كان هناك ردود افعال من قبل فرد او فردين فهذا لا يعني شيئاquot; مجددا التأكيد ان اللائحة الداخلية اعطت الحق للرئاسة في عرض الموضوعات على المجلس quot;وهذه ليست المرة الأولى التي نتكلم فيها عن ترحيل جلسات شهر فبراير وبنفس الطريقة السابقةquot;.

واعرب عن الامل في ان يهدي الله الجميع quot;ويبعدنا عن المزايدات ودغدغة العواطف فكلنا حريصون على الوطن وعلى الانجاز وعلى الا نخرج عن اللائحة ولا نقبل بأن يزايد احد علينا وارجو الا يعتقد احد ان وطنيته اكثر من وطنيتنا وكلنا حريصون على بلدنا وعلى استقرارهاquot;.

وعن امكانية ادراج تقرير لجنة التحقيق بوفاة احد المواطنين اثناء التحقيق في جلسة الغد (الاربعاء) قال الخرافي quot;وقعت الطلب وسيكون على جدول الاعمال ولكن سنبدأ بمناقشة المنحة الاميرية وزيادة رواتب العسكريينquot;.

وعن قوانين المرأة قال اننا quot;نعمل الان على ايجاد تنسيق بين الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة في شأن القانون الخاص بالحقوق المدنية للمرأةquot; مستدركا بقوله quot;لكننا قدمنا القانون الخاص باعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق كفالة ابنائها وزوجهاquot; على جدول اعمال الجلسة.

وعن اسباب عدم تفعيله اللائحة على الاقلية التي باتت تؤثر على الاغلبية قال الخرافي في اشارته الى البعض quot;مشكلتنا في اننا نطبق الديمقراطية على مزاجنا وايضا مشكلتنا بأن (الا الدستور) لا يكون الا على مواد الدستور التي نريدها ان تطبق اما الديمقراطية الحقيقية فعلى المزاجquot;.

وذكر ان quot;ما حصل في جلسة اليوم كان اجراء ديمقراطيا والحمد لله وكان في هذه المرة تصويتا..فعادة كان موضوع ترحيل جلسات شهر فبراير يقبل بالاجماع ولكن اعتراض احد الزملاء دعاني وبشكل فوري الى طرح الموضوع للتصويتquot;.

ومضى قائلا quot;وهو الاجراء الديمقراطي ولكن الاكثرية والاغلبية عند بعض الاشخاص مقلوبة ولا تعرف حينها متى يكون هذا الشخص ديمقراطيا ومتى لا يكون كذلكquot;. وعن عدم تفعيل الاجراءات العقابية الواردة في اللائحة قال الخرافي quot;احاول ان اتجنب ما استطيع ان اتعامل مع زملائي بهذا الاسلوب واذا كان هناك تقصير في ما يتعلق بالتأخر في انجاز بعض القوانين مثل قانون المنحة وزيادة العسكريين لابد ايضا ان يتحمل زملائي النواب المسؤوليةquot;.

واضاف quot;ولهذا أجلت رفع الجلسة ثلاث مرات قبل ان ارفعها نهائيا على امل ان يطلب الزملاء الباقون من زملائهم مثيري الضجة ان يتيحوا لهم الفرصة لانجاز وانهاء هذه القوانين التي فيها صالح الكويت واهل الكويت ولكن هذا لم يتم واضطررت لرفع الجلسة وسأرفعها غدا اذا لم يتم الالتزامquot;.