اشادت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط فى منظمة حقوق الإنسان بما تم تحقيقه من إقرار للقوانين والقراراتالتى أصدرتها وزارة الشؤون الإجتماعية .

الكويت: اشادت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان سارة لي ويتسن بما تم تحقيقه من اقرار للقوانين والقرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تخص مراقبة حقوق الإنسان .
وقالت ويتسن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية بعد لقائها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت quot;بنقلة نوعيةquot; من خلال بناء مركز للايواء تطبق فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جهتها اشادت الباحثة في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا ابريكانا مونا بحفاوة الاستقبال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحرص أركان الوزارة على الاستماع للملاحظات التي عرضها وفد منظمة مراقبة حقوق الانسان والردود الوافية التي استمع اليها.
من ناحيته اكد الوزير العفاسي أهمية التواصل بين المنظمات الحقوقية والوزارة للعمل على المزيد من تحسين لأوضاع العمالة مبينا ان نتاج هذا التعاون هو مشروع لقانون الاتجار بالبشر والمعروض على مجلس الأمة لاقراره .
واشار الى اهتمام الكويت بالعمالة المنزلية واعداد قانون مقترح لهذه العمالة ليحميها من اي انتهاك مضيفا ان هذه العمالة تتمتع بجميع حقوقها كاملة وان الدولة لاتدخر جهدا في الدفاع عن حقوقهم من خلال تفعيل الدور الرقابي والتوعوي والإرشادي والوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وذكر ان الوزارة قامت باعداد مقر مؤقت للايواء ويجري الان الترخيص لمقر جديد يستوعب 700 نزيل تطبق فيه جميع المعايير الدولية مبينا دور الوزارة في تثقيف وتدريب القائمين على هذا المقر من خلال الدورات التدريبية المكثفة.
واضاف العفاسي انه تم اقرار قوانين تسمح للعامل الذي مضى على العمل لدى صاحب العمل ثلاث سنوات بالتحويل من دون موافقة صاحب العمل وبشروط قانونية محددة وتحديد سقف ادنى للأجور قدره 60 دينارا كويتيا.
وقال ان الوزارة ستصدر قرارا يحدد ساعات العمل للعمال الذين يتعرضون للظروف الجوية القاسية وتطبيقها بشكل صارم على الشركات المخالفة.
وعن موضوع احتجاز أصحاب الاعمال لجوازات العاملين لديهم قال ان الوزارة اصدرت تعاميم الى جميع هذه الشركات بعدم مصادرة جوازات العاملين لديها ووضع ارشادات بجميع اللغات لتوعية هذه الفئات من عدم تسليم جوازاتهم والإجراءات القانونية لحمايتهم من أي اجراءات مخالفة للشركات.
واشار العفاسي الى موقف الكويت من ملف حقوق الإنسان والسجل المشرف الذي لقي quot;استحسانا دولياquot; خلال مراجعة التقرير الدوري الشامل للجنة حقوق الإنسان في جنيف 2009 .
وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون القانونية منصور المنصور والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة جمال الدوسري ونائبة رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية مها البرجس .