عمان: أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان الاثنين أن وزيرين تقدما بطلبات للتخلي عن جنسيتيهما الأجنبية تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقال أبو رمان وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي إن رئيس الوزراء معروف البخيت أبلغ جميع الوزراء في المجلس بأنه على من يحمل جنسية أخرى منهم الالتزام فورا بنص الدستور الأردني الذي يطبق على الأعيان والنواب والمناصب الرفيعة في الدولة، والذي أصبح نافذا اعتبارا من نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية السبت الماضي.
وأوضح أن اثنين من الوزراء هما وزيرا المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي أبلغا رئيس الحكومة بأنهما يحملان جنسيات من دول أخرى، مشيرا إلى أنهما تقدما بطلبات إلى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الأخرى تصويبا للوضع بعد تطبيق التعديلات الدستورية.
وبحسب نص المادة 42 من الدستور الأردني الجديد، الذي أقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الأعيان وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه، فإنه لا يتولى منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
وتنص المادة 61 المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية أيضا على أن يكون أعضاؤها أردنيون لا يحملون جنسية دولة أخرى، كما تنص المادة المتعلقة بالأحكام العامة لمجلس النواب والأعيان أيضا على أنه لا يجوز أن يكون عضوا من يحمل جنسية دولة أخرى.
يذكر أن عضو مجلس الأعيان طلال أبو غزالة كان قد تقدم باستقالته قبل أيام تماشيا مع نص هذا القانون.
التعليقات