عمان: شكل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء لجنة ملكية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد اللوزي quot;للنظر في أي تعديلات ملائمة لحاضر ومستقبل الاردنquot;، بحسب ما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان.

وقال الملك عبد الله في رسالة وجهها الى اللوزي ان quot;غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا الى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكالهquot;.

واضاف ان quot;الاطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزابquot;.

وتضم اللجنة بالاضافة الى اللوزي عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء الاردني مطلع آذار/مارس تشكيل لجنة الحوار الوطني وكلف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد. وحدد الملك إطارا زمنيا لذلك quot;لا يتجاوز ثلاثة أشهرquot;.

ورفضت الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة انها quot;لا ترقى إلى الحد الأدنىquot; من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي.

كما طالبت الحركة بان quot;يتضمن جدول اعمال لجنة الحوار الوطني اصلاحات دستورية والغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانيةquot;.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.

وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.