طهران: صادق مجلس صيانة الدستور على القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الاحد لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا، كما جاء على الموقع الالكتروني للتلفزيون الحكومي الاثنين.

وقال موقع التلفزيون بحسب المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخوضائي quot;وافق المجلس في ختام نقاش على القانون بالاجماعquot;.

وصوت البرلمان الايراني الاحد بغالبية ساحقة على خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا ونص الامر خصوصا على طرد سفيرها من طهران وذلك ردا على عقوبات جديدة فرضتها لندن الاسبوع الماضي على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي.

ويتعين على كل القوانين الصادرة عن البرلمان ان تحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور في ايران للدخول حيز التطبيق.

ويفرض القانون الجديد على وزارة الخارجية خفض quot;مستوى العلاقات مع بريطانيا الى مستوى قائم بالاعمال في مهلة اسبوعينquot; وquot;تحديد العلاقات الاقتصادية والتجارية بالحد الادنىquot;.

والعلاقات الايرانية البريطانية منخفضة اصلا بفعل التوترات المزمنة بين البلدين، لكن لندن سارعت الى اعتبار تصويت البرلمان الايراني quot;امرا مؤسفاquot; وهددت بquot;الرد بقوةquot; على ذلك.

واعتبر متحدث باسم الخارجية البريطانية ان quot;هذه المبادرة غير المبررة لا تساعد النظام (الايراني) في شيء لمواجهة العزلة المتنامية او قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي ووضع حقوق الانسانquot; في هذا البلد.

وقال النواب الايرانيون ان قرار مجلس صيانة الدستور يشكل quot;ردا قوياquot; على تبني لندن الاسبوع الماضي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد ايران.

ولا تقيم ايران علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ اكثر من 30 سنة كما ان علاقاتها مع كندا محدودة ايضا.

وقد اعلنت هذه العقوبات بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعزز الشكوك حيال quot;امكان وجود بعد عسكريquot; للبرنامج النووي الايراني على رغم النفي المتكرر لطهران.