القاهرة:قالت محكمة مصرية اليوم أن وجود متظاهرين يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف أمام أقسام ومراكز الشرطة بقصد التعدي عليها والاعتداء على أفرادها المتواجدين فيها يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا على القانون.
وقضت محكمة جنايات القاهرة براءة أمين شرطة بأحد الاقسام من تهمة الشروع في قتل أحد المتظاهرين أمام القسم في أثناء التجمهر أمام القسم يوم 28 يناير الماضي والمعروف بي (جمعة الغضب) كما ثبت أن التقرير الطبي الخاص بالواقعة مزور.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها صحة اعترافات المتهم بالتحقيقات من أن المتواجدين أمام قسم الشرطة في ذلك التوقيت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف ويعتزمون quot;الفتك بمن داخل القسمquot;.
وأشارت المحكمة الى أن هذه الظروف تتيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم وأن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريبا لمنشآت الدولة وأن ذلك لا يعد من قبيل اعمال الثورة السلمية.

وأضافت المحكمة أن ثوار 25 يناير لا يقبلون أن يكون من بينهم مجرما أو بلطجيا قام بارتكاب الجرائم وسعى للنيل من قسم شرطة أو ضابط شرطة مطالبة النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي مستشفى الدمرداش الذين قاموا باعداد هذا التقرير الذي أورد معلومات خاطئة أحيل على ضوئها المتهم للمحاكمة الجنائية