انقسم القراء إلى النصفين تقريباً في استفتاء أجرته quot;إيلافquot; حول دخول دول الخليج العربي إلى النادي النووي، ووفقاً للمصوتين البالغ عددهم نحو ستة آلاف، فإن أكثر من 50% بقليل رفضوا الفكرة.

رسم بياني لنتائج إستفتاء إيلاف الأسبوعي

الرياض: أدلى 5743 قارئاً بأصواتهم على سؤال استفتاء quot;إيلافquot;، ويقول السؤال مباشرة (هل تؤيد دخول بلدان الخليج العربي إلى النادي النووي؟).

ووضع 2846 قارئاً أصواتهم في سلة الإجابة بـ "نعم" وهو ما يمثل 49.56% في المائة من مجموع المصوتين، فيما اختار 50.44% أن يقولوا لا، ومجموعهم 2897 قارئاً.

وقد يعبّر الانقسام في التصويت بين نعم ولا على السؤال عن ظروف المنطقة المضطربة والمستقطبة سياسياً.

حيث يرى كثير من الخليجيين أن حكوماتهم معذورة لو اقتحمت النادي النووي وحصلت على قوة ردع بهذا السلاح الفتاك، و عبر عن ذلك صراحة رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل عندما تطرق إلى احتمال أن تسعى المملكة إلى امتلاك أسلحة نووية لأن العالم فشل في إقناع إسرائيل وإيران بالتخلي عنها.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أمام المشاركين في مؤتمر الخليج والعالم قبل أسبوعين في الرياض quot;لقد فشلت جهودنا وجهود العالم في إقناع إسرائيل بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وكذلك بالنسبة إلى تسلح إيران بالأسلحةنفسها.. فلا بد لنا بل من واجبنا تجاه أوطاننا وشعوبنا أن ننظر في جميع الخيارات المتاحة ومن ضمنها حيازتنا تلك الأسلحةquot;.

وقال الأمير تركي إن دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون فاعلة وقوية في جميع التفاعلات الدولية حول قضايا المنطقة وألا تكون مرتهنة لتقلبات السياسة الدولية.

وأضاف في السياق نفسه quot;إننا، وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطالبون بإعادة التفكير في أهدافنا للتكامل والتنسيق بين دولنا للارتقاء بها وبدورها في العالم؛ ولاسيما أنَّ الظروفَ والتطوراتِ المحليةَ والإقليميةَ والدوليةَ تفرض ذلكquot;.

وأشار إلى أهمية quot;قراءةَ منطقتنا لمتغيراتِ عالمنا المعاصر وما شهده من تحوّلات جذرية على جميع الصعد: الفكرية، والإعلامية، والسياسية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والأمنية، لأنها بمثابة التحديات للجميع، إلى جانب قراءة التعاملِ معها وتوجيهها نحو الخير إن كانت خيراً، وتجنب شرها إن كانت شرّا.quot;

وأوضح أن دول المجلس ملتزمة بإقامة منطقة في الشرق الأوسط محظورة الأسلحة ذات الدمار الشامل، مشيراً إلى أنه يجب على دول المجلس أن تتقدم في مسيرتها كتكتل إقليمي متحد يسير بثقة ليكون قوةً مكتملةَ العناصرِ وتعمل للخير في هذا العالم،وإجراءُ ما تتطلبه المرحلةُ من إصلاحاتٍ على جميع الصعدquot;.

ويتنامى التوجس الخليجي يوماً بعد آخر إثر صدور تقارير دولية علمية واستخباراتية تؤكد مضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سعيها لامتلاك السلاح النووي، حيث ترى دول الخليج أن هذا الأمر غير مقبول ومن شأنه أن يثير الاضطراب في المنطقة ويخلّ بموازين القوى فيها، لكن إيران التي تفاوض حيناً وتتعنت أحياناً تصر على أن برنامجها سلمي ولا يهدد أحداً.

وعلى مستوى الاستخدام السلمي للطاقة النووية فتبرز دولتان خليجيتان بدأتا فعلا في مشروعيهما، وهما السعودية والإمارات.

حيث وقعت الدولتان سلسلة من العقود ومذكرات تفاهم دولية لاستخدام الطاقة النووية.

وأطلقت الامارات في العام 2009 برنامجها للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لشركة quot;كونسورتيومquot; الكورية الجنوبية لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما.

و يهدف البرنامج إلى إنتاج الكهرباء بصورة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في تصريح سابق إلى أن المؤسسة تقيم عددا من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث عكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيولوجية، والبيئة، وعناصر أخرى بشأن موقع بناء هذه المحطات.

ومن المنتظر بحسب الخطة الإماراتية أن يبدأ إنشاء أول محطة نووية 2012، على أن يبدأ انتاج الكهرباء منها بعد خمس سنوات.

وفي السعودية كشف وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله زينل أن المملكة ستستثمر 100 مليار دولار لإنشاء 16 محطة نووية، مؤكداً أمام المنتدى السعودي الأميركي المنعقد في اتلاتنا مطلع الشهر الحالي أن المحطات ستتوزع جغرافياً على مناطق المملكة.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بحيث تعمل المدينة على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لها، إضافة إلى إنشاء وإدارة المشاريع لتحقيق أغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، وإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للأبحاث والتطوير، وتعمل على إدخال مصادر جديدة للطاقة؛ وتكوين قطاع اقتصادي فعَّال، وستعمل المدينة على تصدير المكونات التي ستقوم بإنتاجها إلى الخارج وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية.

وستعمل أيضا على الاستعانة بالخبرات العالمية لتحقيق أهدافها التي من شأنها جعل المملكة مركزاً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
وخصصت المملكة نصف مليار ريال لإنشاء مقر لها غرب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت السعودية أعلنت منتصف الشهر الماضي انها وقعت مع كوريا الجنوبية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين البلدين.

ويمهد الاتفاق بحسب وكالة الانباء السعودية الى quot;التعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الابحاث وانتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والامن والتأهب لحالات الطوارئ والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصةquot;.

وقال هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الذي وقع الاتفاقية في سيول مع وزير الخارجية والتجارة الكوري كيم سونغ هوان، ان الاتفاق سيتيح للسعودية quot;الاستفادة من الخبرات النووية المتراكمة لاكثر من ثلاثة عقود لدى احدى اكثر دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية السلمية وبسجل خال من الحوادثquot;.

واعتبر اليماني ان ذلك quot;سيسهم في تأسيس صناعة محلية ذات كفاءة تشغيل وامان عالميquot;.

من جانبه، قال الوزير الكوري، بحسب وكالة الانباء السعودية، ان quot;بلاده تتطلع إلى تطوير مزيد من التعاون العلمي والاقتصادي مع السعودية خصوصا في احدى اهم الصناعات ومجالات المعرفة في كورياquot;.