روما: أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي الخميس أن ائتلافًا دبلوماسيًا quot;بين دول تسير على الموجة نفسهاquot; يدعم فرض عقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية، لكن إيطاليا تريد استثناء لشركتها الوطنية إيني.

وأعلن مونتي أن إيطاليا استضافت ثلاث جلسات لمفاوضات دولية حول الموضوع، بينها آخر جلسة في الأسبوع الماضي، التي اتفق خلالها مسؤولو 11 دولة والاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة.

وقال مونتي في مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام في روما quot;اتفق الجميع على ضرورة تعزيز وسائل الضغط على إيران للبدء بتقليص عائداتها النفطية التي تموّل برنامجها النووي والصاروخيquot;.

وأضاف أن quot;هذا الموقف تشاطره إيطاليا، التي تستورد 13% من (نفطها) الخام من إيران، مع شرط واحد، هو أن لا يشمل الحظر الواردات التي لا تقدم لإيران مزيدًا من الموارد الماليةquot;.

وأشار مونتي بذلك إلى النفط، الذي تتلقاه المجموعة العملاقة إيني من جانب الشركة الوطنية النفطية الإيرانية مقابل دفعات نقدية. وخلال كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت إيني أن إيران لا تزال مدينة لها بما يعادل 1.6 مليار يورو من شحنات النفط.

والمفاوضات، التي جرت في العشرين من كانون الأول/ديسمبر في وزارة الخارجية الإيطالية، شارك فيها ممثلون كبار للدول الآتية: أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة.

وقال مونتي للصحافيين إن quot;مخاوف كبيرة نشأت لأن الخطوات، التي سجلها البرنامج النووي الإيراني، على وشك بلوغ نقطة اللاعودةquot;. واعتبر أنه quot;إذا ما حصل ذلك، فسيتبين أن الاستراتيجية المزدوجة، التي تتضمن عقوبات وحوافز لإيران، ستكون غير فاعلةquot;.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مطلع الشهر الحالي أنه يفكر في إمكان فرض حظر على نفط إيران، التي يشتبه الأوروبيون في أنها تطور برنامج نوويًا ذا توجّه عسكري.