حكومة المالكي المعلنة في كانون الاول/ ديسمبرالماضي

صوّت مجلس النواب العراقي اليوم على تعيين 8 وزراء جدد في حكومة نوري المالكي الناقصة، فيما لا تزال الوزارات الأمنيّة الثلاث شاغرة، وتدار من قبله وكالة نظراً إلى خلافات الكتل السياسيّة حولها، إضافة إلى وزارة التخطيط.

فيما أجّلت خلافات برلمانيّة التصويت على تعيين المرشحين الثلاثة لنواب للرئيس العراقي جلال طالباني، اثنان منهما يمثلان التحالف الشيعي، وثالث من الكتلة العراقية.

صوّت مجلس النواب اليوم، بعد تقديم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على أسماء المرشحين على تعيين 8 وزراء جدد في الحكومة المعلنة في 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي يمثلون الوزارات المدنية الشاغرة، فيما ظلت الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن الوطني شاغرة ويديرها المالكي نفسه وكالة والذي وعد أنه سيقدمها خلال أيام قليلة.

جاء هذا التطور في ظل مطالبات سياسية ملحة بضرورة إنهاء الخلافات بين الكتل السياسية حولها نظرًا إلى الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار التفجيرات والاغتيالات بكاتم الصوت، يضاف إليها تظاهرات الاحتجاج التي تخرج يوميًا في عدد من المدن العراقية احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين.

جرىالتصويت في الجلسة على كل من خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني وزيرًا للتجارة ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني وزيرًا للدولة لشؤون المجتمع المدني وعامر الخزاعي من ائتلاف دولة القانون (التحالف الوطني) وزيرًا للدولة لشؤون المصالحة وابتهال كاصد عن دولة القانون وزيرًا للدولة لشؤون المرأة وجمال البطيخ من القائمة العراقية وزيرًا للدولة لشؤون العشائر وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني وزيرًا للبلديات ورعد شلال عن العراقية وزيرًا للكهرباء وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني وزيرًا للدولة. وما زال البحث جاريًا من أجل الاتفاق على تعيين وزير للتخطيط.

وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إن المالكي قد وعد بتقديم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث خلال أيام قليلة، كما طلب بتحديد موعد للحضور إلى المجلس وتقديم توضيحات حول الاوضع الأمني وتظاهرات الاحتجاج التي تشهدها المدن العراقية منذ أيام احتجاجًا على الفساد والبطالة.

وتضم الحكومة العراقية حاليًا 38 وزارة هي الأكبر في تاريخ العراق، وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الأولى المعلنة في عام 2006.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في المناصب الوزارية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية وتأسيس مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا برأيسها إياد علاوي.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 كانون الأول الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة، يترأسها المالكي، كما شهدت الجلسة أيضًا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقًا للمادة 79 من الدستور العراقي.

هذا وبلغ عدد الوزارات التي صوّت عليها البرلمان آنذاك 38 وزارة، من بينها تسع وزارات بالوكالة، منها الداخلية والدفاع والأمن الوطني، التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي.. ثم وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضًا 12 وزارة دولة.

خلافات تؤجّل التصويت على ثلاثة نواب للرئيس العراقي

وقد أجلت خلافات برلمانية اليوم تصويت مجلس النواب على تعيين ثلاثة مرشحين كنواب للرئيس طالباني هم عادل عبد المهدي نائب الرئيس السابق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وخضير الخزاعي الأمين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق (وهما من الائتلاف الوطني العراقي الشيعي) وثالث هو طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق عن الكتلة العراقية.

كما انسحب معظم النواب من الجلسة احتجاجًا على ماقالوا إنه اعتراض على آلية التصويت، لكن مصدرًا مطلعًا أبلغ quot;إيلافquot; أن الاعتراضات تتركز على تعيين الخزاعي وزير التربية السابق نائبًا للرئيس نظرًا إلى فشله في إدارة الوزارة سابقًا. وقال إن ترشيح الخزاعي لمنصب نائب الرئيس جاء إثر ضغوط إيرانية شديدة لمنحه هذا المنصب نظرًا إلى علاقاته الوثيقة مع طهران، برغم عدم ترحيب طالباني ومعظم الكتل السياسية بذلك.

من جانبه أكد النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي رفض عدد كبير من البرلمانيين أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن النواب يرفضون أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة، ويطالبون بأن يكون التصويت بشكل انفرادي على كل نائب لرئيس الجمهورية. وأضاف إنه شخصيًا يرفض التصويت على أن يكون خضير الخزاعي نائبًا لرئيس الجمهورية.

وانتقد العلوي تعدد وزارات الدولة، التي قال إنه ليس لها داع، وكذلك طريقة تقديم الوزراء الذين قاموا بقراءة سيرهم الذاتية بشكل مختصر، ولم يتم مناقشتها بين النواب. وأكد أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسبب هذه الاختلافات.

كما أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن عدم تصويتها على الخزاعي، ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول إنشاء مدارس من الهياكل الحديدية. وقالت النائبة الصدرية مها الدوري في مؤتمر صحافي إن كتلة الأحرار لن تصوّت للخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول المدارس التي بنيت من الهياكل الحديدية، وهناك طلب موقع من 90 نائبًا لتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع . وأضافت إنه في حال تشكيل هذه اللجنة فإن كتلة الأحرار ستنظر في أمر ترشيحه.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال أيام مشروع قدمه طالباني خلال الأسبوع الماضي لتعديل قانون نوابه السابق بما يكفل تعيين نائب رابع يمثل القومية التركمانية. وقال مكتب الرئاسة العراقية إن مشروع التعديل يقضي باستحداث منصب نائب رابع لرئيس الجمهورية وترشيح شخصية تركمانية لإشغاله، quot;وذلك إنصافًا لهذا المكون القومي الذي عانى سنوات طويلة حيف النظام الاستبداديquot;.

وكان الإعلان في الشهر الماضي عن ترشيح طالباني ثلاثة نواب له، ليس بينهم ممثل للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والأكراد، قد أثار حفيظة التركمان وهجومهم على هذا الإجراء، ووصفوه بأنه اغتصاب لحقوق قوميتهم.

فقال النائب القيادي في الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إن التحالف الوطني أخذ حقوق التركمان بتحديد نائبي رئيس الجمهورية منه، وكان عليه أن يفكر بمطالبنا، خصوصًا أن جماهيرية التحالف في المناطق التركمانية سوف تتراجع بشكل كبير لأن غالبية التركمان صوّتوا لمصلحته. ورأى أن عدم ترشيح شخصية تركمانية لمنصب نائب رئيس الجمهورية سوف يؤثر على ثقة التركمان بهم.

وشدد على ضرورة العمل على أن يأخذ التركمان دورهم في السلطة بتمثيلهم في إحدى الرئاسات كنائب ثالث لأن التركمان يمثلون المكون الثالث في العراق، ويجب أن يأخذوا دورهم باعتبار أنهم شاركوا بفاعلية في العملية السياسية. ودعا الصالحي رئيس الوزراء نوري المالكي الى أن يأخذ بنظر الاعتبار مطالبات التركمان بمنحهم منصب نائب في رئاسة الجمهورية أو الوزراء.

وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرين أن ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني.

وأصدر طالباني في السابع عشر من الشهر الماضي، وبعد مصادقة مجلس النواب، قانون نواب رئيس الجمهورية، وهو ينص على أن له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة، ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالغالبية المُطلقة، وأن يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها. كما نص على أن يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، ويحل نائب محل الرئيس عند غيابهِ.

ويشير القانون إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو.. وإن لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً، ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالغالبية المُطلقة. ويكون لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالغالبية المُطلقة لعدد أعضائه.