أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش في حوار مع quot;إيلافquot; أن مستندات إدانة كافة المسئولين السابقين موجودة، داعيا إلى انتقال مصر إلى النظام البرلمانيّ.

الفقيه الدستوري المصريّ إبراهيم درويش

القاهرة: أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أن شرعية مبارك سقطت منذ يوم 25 يناير وبالتالي تسقط كل قراراته التي اتخذها بعد هذا التاريخ مشددا على أن هناك فارقا كبير بين ثورة 1952 وثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك من الحكم.

وقال درويش في حوار خاص مع إيلاف أن تعديلات الدستور يجب أن تتحول بمصر إلى دولة برلمانية يكون البرلمان فيها له دور أكبر مطالبا بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات بحيث تكون هناك مفوضية عليا للانتخابات هي المخول لها متابعة الانتخابات.

وفي ما يلي نصّ الحوار:

*هل ثورة المصريين على مبارك تأتي امتداد لثورة 1952 كما يقول البعض؟

هناك اختلاف كبير بين ما حدث في ثورة 1952وثورة 2011 ، الأولي كانت انقلابا عسكريا قام به رجال الجيش على الملك وانضم إليهم الشعب فيه، أما ثورة 25 يناير فهي ثورة شعبية حماها الجيش ووثق الثوار في قياداته، وترك له تحقيق ما يريده خلال الفترة الانتقالية التي حددها الجيش بـ6 شهور وهي مدة زمنية مناسبة لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

*كيف ترى المحاولات الأخيرة للرئيس مبارك في البقاء كرئيس واختياره لجنة لتعديل الدستور قبل أيام من تنحيه عن السلطة؟

مبارك لم يدرك أن نظامه سقط بالكامل يوم 25 يناير من ثورة الشباب وكل محاولاته في البقاء من خلال استعمال العنف ضد المتظاهرين وإطلاق النار عليهم رغم أن تظاهراتهم تمت بشكل سلمي، وخطاباته محاوله لتهدئة الشباب في محاولة منه للخروج المشرف من السلطة وهو ما فشل فيه بسبب الأوضاع السيئة التي عاشها المصريون في السنوات الأخيرة.

*كنت أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور التي شكلها، كيف ترى الدستور المصري بصورته الحالية ؟

الدستور لا يصلح العمل به وفي اجتماعنا الأول في الجنة التي شكلها مبارك، اتفقنا على تعديل 6 مواد وما يلزم من مواد أخرى وكنا نتوقع أن تصل عدد المواد في ختام مهما عملنا إلي 30 مادة تقريبا حتى يكون الدستور مناسبا للمرحلة المؤقتة التي نعيشها لأن الدستور الحالي به خلل كبير تسبب فيه رجال النظام.

*من تحديدا؟

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية والمستشار الدكروري مستشار مبارك.

*لكن مبارك كان يريد انتصار الشرعية الدستورية وليس الشرعية الثورية ؟

مبارك نفسه لم يلتزم بالدستور وارتكب أكثر من خطأ دستوري خلال فترة توليه الحكم أبرزها إسناد مهام رئيس الجمهورية إلي رئيس الوزراء خلال فترات علاجه في الخارج وهذا خطأ دستوري وتشريعي لكن أحد لم يحاسبه، أيضا لم يهتم بتنفيذ مئات الأحكام القضائية النهائية الصادرة في عدة مجالات ، فكيف يدافع عن ما لم يقم هو به!

*ما هو تصورك لأبرز ملامح الدستور المطلوبة للانتقال نحو بلد ديمقراطي؟

يجب أن تقوم الدولة على أساس النظام البرلماني وليس الرئاسي بحيث يكون لدينا مجلس واحد هو مجلس الشعب الذي يجب أن يتم إلغاء كوتة المرأة فيه ونسبة 50% من العمال والفلاحين مع التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق وأن تكون الانتخابات على عدة مراحل وليس مرحلة واحدة وبعيدا عن الإشراف الأمني بحيث تخضع العملية الانتخابية بكاملها لمفوضية الانتخابات التي يتم إنشائها وتضم عدة رموز قضائية ولا يكون للرئيس أو نائبه أي صلة بها فضلا عن إطلاق حرية الأحزاب في التكوين دون قيود وأن يكون الدستور ضامن للحريات العامة بحيث لا يتم تقييد الفرد وفقا للدستور.

*ماذا عن نائب الرئيس ؟

يجب أن يكون هذا المنصب بالانتخاب أيضا وليس بالتعيين ويكون انتخابه مع رئيس الجمهورية وأن تسند إليه السلطة في حال حدوث مكروه للرئيس ويكون الرئيس المؤقت وفي هذه نضمن أن نائب الرئيس سيكون مختارا أيضا من الشعب فتكون قراراته شرعية.

*ما هي الشروط التي تراها مناسبة وغير تعجيزية للترشح إلي انتخابات الرئاسة؟

يجب أن لا يقل سن المرشح عن 40 عام وأن يكون مصريّ الجنسية ولا يكون متزوجا من أجنبية وأن يكون مرشحا من قبل حزب أو فرديا من خلال جمع عدد من توقيعات المواطنين في مختلف المحافظات يتم تحديده وفقا للكثافة السكانية مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

ما هو تصورك عن الحكومة الانتقالية التي يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيلها ؟

يجب أن لا تضم الحكومة الانتقالية أيا من رجال النظام السابق، كما يجب أن يكون وزرائها على علم بأنهم مستمرون في المرحلة الانتقالية فحسب ولن يكون لهم دور بعد إجراء انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة جديدة، من وجهة نظري يجب أن تضم الحكومة قضاة وأساتذة جامعيين وشخصيات يثق فيها المجتمع وأن يكون رئيسها قاضيا حتى يثق به المواطن العادي.

*كيف ترى حديث رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري عن الفساد وكشف حقيقة ما كان يدور في قصر الرئاسة ؟

ما قام به الجنزوري وغيره من المسئولين الذين صمتوا طوال فترة حكم الرئيس مبارك لا يجب عليهم الحديث ألان لأنهم سكتوا على خطايا النظام خلال وجوده وشاركوا في هذه الخطايا من خلال منصبهم ليس فقط الجنزوري وإنما عدد كبير من رجال الدولة الذين اتبعوا نفس السياسية.

*هل ترى أن الثورة أجهضت مخطط التوريث، أم أن التوريث لم يكن قائما بالفعل ؟

منذ أكثر من 6 سنوات والجميع يعلم أن من يدير البلاد هو جمال نجل الرئيس الأصغر وساعدته في ذلك والدته سوزان التي كانت ترغب في أن ترى ابنها رئيسا للجمهورية في حياة والده لأن مبارك كانت لديه ثقة بأن التوريث لن يتم إلا في حياته، حيث كان جمال هو المرشح في الانتخابات المقبلة التي كانت مقررة خلال شهر سبتمبر المقبل لذا فإن الثورة أنهت طموحات جمال مبارك في الوصول إلي كرسي الرئاسة.

*ثمة مشكلات تواجه البلاد الآن في العثور على مستندات فساد رجال النظام السابق خاصة في البلاغات التي تقدم للنائب العام وتحتوي على معلومات غير مدعمة؟

هذه الملفات متواجدة بالفعل في الجهاز المركزي للمحاسبات ويمكن الحصول عليها من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز لاسيما وأنه أعلن عنها أكثر من مرة فضلا عن أن تقارير المخلفات التي أرسلها إلى الرئاسة سلفا بها مخالفات كل فاسدي النظام السابق فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية والنائب اللذان تتواجد لديهما العديد من الملفات الهامة حول فساد رجال النظام السابق.

*هل تعتقد أن هناك نية لمحاكمة كبار رموز النظام السابق أمثال صفوت الشريف وزكريا عزمي والدكتور فتحي سرور؟

لابد من محاكمتهم لأن عدم محاكمتهم تعتبر تسترا على الفساد الذي ارتكبوه ويجب التأكيد على ذلك من قبل قيادة الجيش في البيانات المقبلة خاصة وأنني لمست جدية الجيش في محاكمة الفاسدين.