القاهرة: تعقد لجنة صياغة الدستور المصري الجديد أولى جلساتها اليوم الأربعاء لتعديل بعض الدستور لضمان الديموقراطية ونزاهة انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وقال الكاتب الصحافي أسامة هيكل لـquot;راديو سواquot; إن اللجنة ستواجه مصاعب في تعديل المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة واضاف:

quot;تعرضت المادة 76 للتشوه مرتين الأولى عام 2005 والثانية 2007 وفي المرتين أصبحت هي أسوأ مادة في تاريخ دساتير العالم كله، والتي تقول في صياغتها أن المرشح لابد أن يكون إما الرئيس مبارك أو جمال مبارك، اعتقد أن هذا الأمر قد تجاوزه الزمن. يجب أن تعود النصوص الدستورية لطبيعتها، وأن تكون مفاهيم محددة وأساسية. وهذه المادة هي التي سيدور حولها الخلاف داخل المجلس.quot;
وأضاف هيكل quot;المفروض بعد التغيير الذي طرأ على مصر في الأسبوع الأخير، اعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في العديد من الأمور ومن أهمها حرية إقامة الأحزاب، الأحزاب تقام في كل دول العالم بالإخطار، أي أنه لا توجد هناك سلطة توافق على إصدار حزب أو لا.quot;

وأشار هيكل إلى أنه quot;كان رئيس لجنة شؤون الأحزاب في النظام السابق التي كانت توافق على تشكيل الأحزاب أو ترفضها، هو أمين لجنة الحزب الحاكم. وأنه كانت تتم الموافقة على إصدار أحزاب صغيرة جدا لا يعرف عنها أحد، وفي المقابل يتم رفض أحزاب تقضي سنينا وتسعى أن تخرج للشرعية وتصدر لبعضها أحكام قضائية ولكنها لا ترى النور بقرار لجنة شؤون الأحزاب. إذا هذا الأمر لابد أن يتغير، والحزب يعود حزب مرة أخرى إذا كان قادرا على إقناع عدد كبير من أفراد المجتمع بوجهات نظره في حل مشاكل الدولة فله أن يستمر، وإذا فشل وكان حزب صغير فعليه الخروج من الحياة السياسية مباشرة.quot;

في سياق متصل، طالب ائتلافُ شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني بتوحيد سقف المطالب التي تتمثل في تغيير النظام ككل.
وشدد الدكتور معاذ عبد الكريم أحدُ ممثلي الائتلاف في حديث مع quot;راديو سواquot;: quot;الشعب يريد تغيير النظام بالكامل، الشعب يريد إصلاحات كاملة، الشعب يريد إلغاء جهاز أمن الدولة، يطالب بنفس مطالب الشعب المصري بالكامل بدون أي تراخي ولا تخلي عن أي مطلب من أجل الحصول على مساومات سياسية من أي جهاز من الأجهزة التفاوضية.quot;