أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة إجراءات على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد. وتقضي الإجراءات الجديدة بضمان حرية التعبير وتسيير التظاهرات بعيدا عن استخدام العنف والسلاح وتفعيل آليات محاربة الفساد المالي والإداري والشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية.

بغداد: اتخذت الحكومة العراقية الأحد حزمة إجراءات لمواجهة احتجاجات المواطنين في مدن البلاد المختلفة تقضي بضمان حرية التعبير وتسيير التظاهرات بعيدا عن استخدام العنف والسلاح وتفعيل آليات محاربة الفساد المالي والإداري والشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيه مفرداتها إلى مستحقيها وإصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية واطلاق التعيينات في الوظائف لتقليص حجم البطالة.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة اجراءات وتعليمات على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ اسابيع عدة وهي تتعلق بمناقشة المطالب المشروعة للمواطنين المتظاهرين بشأن أوضاع الخدمات وقضايا الفساد والأوضاع المعيشية.

وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الحكومة اكدت في اجراءاتها هذه الى المسؤولين والادارات الرسمية على ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل المتاحة وتسيير التظاهرات وإقامة التجمعات العامة في إطار سلمي بعيد عن استخدام القوة والعنف والسلاح على أن يتم إخبار السلطات الرسمية بها لتسهيل ممارستها وإيصال مطالبها المشروعة إلى الجهات المختصة وتأمين حمايتها من العناصر الإرهابية والتخريبية.

ودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيه مفرداتها إلى مستحقيها والعمل على إصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية وتأهيلها بشكل يحقق المنفعة العامة.

كما تم الطلب من وزير المالية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب تتضمن طلبا بإطلاق الدرجات الوظيفية وفتح باب التعيينات بغية تقليص حجم البطالة وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين .

وتتضمن موازنة العام الحالي التي يتوقع ان يصوت عليها مجلس النواب اليوم 280 الف درجة وظيفية يتوقع اطلاقها لامتصاص بطالة الشباب.

وقال أن التعليمات تشدد على ضرورة الظهور الاعلامي الممكثف للوزراء وتفعيل دور المكاتب الإعلامية للجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي وتنظيم ندوات وبرامج لشرح المعوقات والإنجازات في العمل على أسس الشفافية والواقعية مع توخي الدقة والموضوعية في الحديث عن الفساد وتعزيز أي ادعاء أو اتهام في الفساد بالأدلة الثبوتية والتركيز على الفساد الكبير والظواهر الخطيرة.

وأكد المصدر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بضرورة الاسراع في إعداد مشروع قانون للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي أن إطلاق أي رصاصة ضد المتظاهرين هي استهداف للبرلمان متعهدا بالقضاء على الفساد الإداري خلال شهرين وإقالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم .

وقال النجيفي في تصريحات اليوم قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب ان المجلس سيضع عدة خطط لمحاربة الفساد الإداري والمالي في البلاد مشيرا إلى أن هذه الخطط ستخضع لسقف زمني قصير ربما لا يتجاوز الشهرين.

وأضاف ان نواب البرلمان سيتوجهون بعد إقرار قانون الموازنة العامة إلى محافظاتهم لمدة عشرة أيام لإعداد تقارير حول الخدمات المقدمة للمواطنين . واوضح ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الحكومة ووزرائه في البرلمان لمناقشة المشاكل التي تعانيها المحافظات العراقية ووضح الحلول الناجعة لها.

اجراءات لتنظيم التظاهر وتحذير من الاعتداء على الممتلكات

اما مجلس محافظة بغداد العاصمة فقد اكد استعداده لمنح أجازات للتظاهرة لجميع الجهات وبموجب القانون وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان اليوم الاحد ان المحافظة اصدرت تعليمات للمتظاهرين تؤكد احقية جميع المواطنين سواء كانوا كيانات سياسية أو جمعيات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني أو افرادا التظاهر للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومطالبهم .

واضاف ان بامكان أي جهة تنوي التظاهر مراجعة محافظة بغداد من اجل منحها اجازة وفقاً للقانون.

واوضح ان منح الاجازة ياتي لتنظيم التظاهرة وتوفير الحماية لها وان اي تظاهرة بدون إجازة رسمية تعتبر غير قانونية ومخالفة للنظام العام ويحاسب القائمون بها حسب القانون .

واشار الى ان التعليمات التي اعلنت للمتظاهرين تضمنت التزام الجهة المنظمة للتظاهرة بعدم رفع شعارات أو هتافات أو لافتات أو مطبوعات أو رسومات تتضمن الدعوات للعنصرية والطائفية والتمييز بين المواطنين العراقيين و إلى ما يخالف الدستور أو القوانين النافذة او التحريض على العنف أو القتل أو الكراهية أو الاهانة أو الازدراء وإلى ما يمس الأعراض والشرف والأخلاق والأديان والمقدسات للأشخاص والجماعات والمكونات العراقية.

وطالب الجهات المنظمة للتظاهرات بتوفير عدد من المنظمين يحملون شارات واضحة لتنظيم التظاهرة ومراقبة عدم دخول أشخاص غير مرغوب بهم أو مندسين أو غير معروفين في التظاهرة وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بأي شكل من الأشكال ويشمل ذلك الأبنية والسيارات والعجلات بأنواعها وكذلك أسيجة الحدائق وأبوابها وأشجارها والتماثيل والنصب والجزرات الوسطية والعلامات المرورية واللوحات الإرشادية و إشارات المرور ومصابيح الأعمدة الكهربائية وزجاج النوافذ وبضائع المحال.

وشدد على منع حمل الأسلحة والآلات الجارحة والحجارة والسوائل الحارقة وغيرها او الاعتداء أو استفزاز المارة أو الناس غير المشاركين في التظاهرة وعدم تمزيق أو حرق أعلام أو شعارات رسمية أو دينية أو دمى أو صور أو أخشاب أو إطارات أو غيرها في التظاهرة او نصب خيام أو سرادقات أو غيرها والبقاء أو النوم فيها في الشوارع والساحات والحدائق العامة والجزرات الوسطية.

واكد عدم السماح بإجبار الناس على المشاركة في التظاهرة أو تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بأي شكل من الأشكال مع التعاون التام مع توجيهات القوات الأمنية المرافقة للتظاهرة على ان تتحمل الجهة المنظمة للتظاهرة المسؤولية القانونية والجزائية والأضرار المادية والمعنوية في حالة مخالفة أي من هذه الشروط.

وتشهد البلاد منذ نحو أسابيع عدة تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولةواجهتها القوات الامنية بالعنف واطلاق الرصاص مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى الامر الذي رد عليها المتظاهرين باحراق بعض المباني العامة.