القاهرة: تقدم النائب السابق في مجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ للنائب العام ضد زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثروتهما إلى الخارج، بينما جرى استدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العدلي للتحقيق في أحداث الثورة الشبابية.

وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها إلى الجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث كلّف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إلى مبارك.

واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدًا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.

على الجانب الآخر، قررت نيابة الأموال العامة حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في قضية تربح واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعدما تمت مواجهة بينه وبين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الأحد، لتكون القضية الثالثة التي يتهم فيها المغربي.

وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن تخصيصه قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (مغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانًا في القاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة من سليمان.

وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات أنه لم يسبق له إصدار أي موافقات شفاهية بتخصيص أراض، وأنه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي.

وكشفت التحقيقات عن أن المغربي باع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيهًا نظير المتر الواحد، على الرغم من أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيهًا، مما تسبب في ضياع 45 مليون جنيه على الدولة.

كما تواصلت التحقيقات في الأحداث التي وقعت في 25 يناير/كانون الثاني، مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحّي مبارك، حيث أشارت النيابة العامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن كل النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع الأدلة كافة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت.

في هذا السياق، جرى استدعاء وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، لاستجوابه في الشأن عينه، وقد أكدت النيابة العامة حرصها على quot;حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناةquot;، وأنها ستواصل تحقيقاتها، والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم، أيًا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.