في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات المصرية المطالبة بإقالة حكومة الفريق الدكتور أحمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط تستعد المدارس اليوم لاستقبال طلابها بعد تأجيل الدراسة مدة أسبوعيين إضافيين في أعقاب أجازة نصف العام بسبب ثورة 25 يناير.

القاهرة: تواصلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة الفريق الدكتور أحمد شفيق الانتقالية ومحاكمة وزرائها لاسيما وزراء الداخلية محمود وجدي والخارجية أحمد أبو الغيط والعدل ممدوح مرعي، باعتبارهم من رموز الفساد في النظام السابق، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ويعتزم عدد كبير من الشباب تصعيد الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة حتى يصلوا إلي الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير، كما حدث من قبل للمطالبة برحيل الرئيس المخلوع مبارك، فيما لا يزال رئيس الحكومة يمارس مهام عمله، مع تأكيدات من المجلس العسكري أن حكومة شفيق لن تكون هي الحكومة التي ستجري فيها انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية التي حددها المجلس بـ6 أشهر.

وجددت حركة شباب 6 أبريل اليوم السبت مطالبتها برحيل رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، مؤكدين على أنهم بدأوا في إظهار وجههم القبيح من خلال التصريحات الوهمية التي يظهرون بها في التليفزيون.

وقالت الحركة في بيان وصلت إلى quot;إيلافquot; نسخة منه إن وزير الداخلية نفى وجود معتقلين من شباب 25 يناير مؤكدين على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الوزير quot;كاذبquot;، منددين بالفيديو الذي نشر عبر موقع اليوتيوب لمدير أمن مدينة دمنهور، الذي يصف فيه الشرطة بأنهم أسياد الشعب.

وطالبت الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمحاكمة القتلة والمجرمين من رجال الشرطة وحلّ جهاز أمن الدولة وإقالة الحكومة وتقديم رموز الفساد فيها إلى المحاكمة، وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب.

وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة في إفادة لـquot;إيلافquot; إن شباب ائتلاف الثورة طلبوا من المجلس العسكري إقالة حكومة شفيق لدى لقائهم معهم، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على وعد بدراسة الأمر، لكن لم تتم الاستجابة له. وأكد على أن وزير الداخلية الجديد هو أحد مسؤولي الفساد في الوزارة، الذين يجب محاسبتهم، مشيرًا إلى أنه شخصيًا نعرض للتعذيب في السجون خلال تولي الوزير الحالي رئيس قطاع مصلحة السجون عام 2006 مؤكدًا على أن تاريخه مع السجناء السياسيين يجب أن تتم معاقبته عليه.

وكانت الحركة قد نظمت تظاهرة مناهضة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي شارك فيها المئات من أهالي الشباب المعتقلين وأهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بإسقاط الحكومة، فيما يساند الحركة عدد من الحركات الاحتجاجية، منها شباب من أجل العدالة والحرية وجماعة الأخوان المسلمين.

في سياق منفصل، تستأنف الدراسة اليوم للمرة الأولى بعد مدّ إجازة نصف العام أسبوعين إضافيين بسبب الأحداث السياسية وتعرض عدد من المدارس للتخريب والسرقة على يد البلطجية، ويأتي استئناف الدراسة وسط من مخاوف من تأثير عدم الاستقرار الأمنى على سير العملية التعليمية في المدارس، وتبدأ الدراسة اليوم بالمدارس في أكثر من 20 محافظة، فيما قررت باقي المحافظات تأجيل الدراسة لمدة أسبوع آخر، وفقًا للقرار الصادر من الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم والتعليم العالي الجديد الذي منح هذه السلطات إلى المحافظين.

ويقوم الوزير العائد إلى الوزارة بعد غياب سنوات، حيث كان يشغل المنصب في عام 2004، ويحظى بثقة عدد كبير من قيادات الوزارة، بجولة تفقدية في مدارس محافظة الدقهلية في شمال شرق القاهرة، حيث سيجوب عددًا من المدارس للاستماع إلى مشاكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما يعتزم تنظيم جولات في محافظات أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما تقرر إعادة الدراسة في الجامعات الحكومية في الأسبوع المقبل تخوفًا من اندلاع مظاهرات مناهضة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات في ظل حالة الغضب التي تسيطر على أساتذة الجامعات من سيطرة الحزب الوطني الحاكم سابقا عليها، حيث كانت أمانة السياسات في الحزب الوطني تضم غالبية رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

إلي ذلك، حذر المركز المصري لحقوق الإنسان من خطورة بدء العمل بالمدارس في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع المصري، خاصة حالة الانفلات الأمني في عديد من المناطق، وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ من البلطجية، إضافة إلى حماية المدارس نفسها من حالات العنف بين الطلاب.

وأكد المركز في بيان له أمس أن هناك عدداً من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجون عن القانون كملاذ لهم مطالبًا بالتأكد من سلامة الأبنية التعليمية وعدم وجود ما يؤثر على مسار العملية التعليمية، ومحمّلاً وزير التربية والتعليم العالي مسؤولية سلامة التلاميذ، بعد اتخاذ قرار باستئناف الدارسة من دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب وإعادة الانضباط إلى المؤسسة التعليمية.