دعت وزارة الداخلية اللبنانية المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان إلى التحقيق في مسألة quot;استباحة سرية التحقيقquot; الدولي.
بيروت: دعت وزارة الداخلية اللبنانية المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء إلى التحقيق في مسألة quot;استباحة سرية التحقيقquot; الدولي، مؤكدة أن دانيال بلمار طلب منها تزويده بـquot;أكثر من أربعة ملايين بصمةquot;.
وأسفت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه quot;لاستباحة سرية التحقيق وما يرتبط به عبر نشر معطيات ومعلومات واحيانا محاضر (نتحفظ على دقتها) من المفترض أن تكون سرية ومحصورة بالجهات المعنية فقطquot;.
ودعت مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار إلى quot;فتح تحقيق في شأن التسريب وترتيب النتائج لحسن سير العدالة ومنعًا للتوظيف السياسيquot;.
وكانت الوزارة ترد على ما ورد في صحيفة quot;دايلي ستارquot; الناطقة باللغة الانكليزية الثلاثاء نقلاً عما أسمته quot;مصادر قريبة من التحقيقquot; حول أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود رفض طلبات تعاون تقدم بها بلمار، وبينها تسليمه بصمات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن طلب بلمار quot;يشمل، بالصيغة التي ورد فيها، أكثر من أربعة ملايين بصمة متوافرة في مشغل بطاقة الهويةquot;. وذكرت أنها quot;دعت المحققين إلى حصر الطلب بعدد معقول يخدم التحقيق، ويأخذ في الاعتبار الانتظام العام اللبناني وواجب أي مسؤول لبناني في احترام هذا الموجب، وقد تجاوب المحققون مع هذا الاقتراح وحصلوا على بضع مئات من البصماتquot;.
وافادت تقارير وتصريحات خلال الاسابيع الماضية ان اربعة وزراء امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام وهم وزراء الاتصالات شربل نحاس والأشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.
وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب الحزب الشيعي، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
ودعا حزب الله الى وقف التعاون مع المحكمة التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، معتبرا اياها مسيسة وquot;اداة اسرائيلية اميركيةquot;، فيما يتوقع ان توجه الاتهام اليه في الجريمة.
التعليقات