جدد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعمه لقطاع الإسكان في السعودية، عقب قراره الجمعة ببناء 500 ألف وحدة سكنية، حيث اعتبر أحد خبراء الإسكان أن المسكن يتميز عن كثير من السلع بخصائصه الاجتماعية والاقتصادية ومعانيه الرمزية، وتأثيره القوي على مستوى الجودة المعيشية.

جدة: بعد أقل من شهر على قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الثالث والعشرين من شباط/فبراير بدعم ميزانية هيئة الإسكان بخمسة عشر مليار ريال، جدد الملك عبدالله الجمعة دعمه لقطاع الإسكان كأكبر القطاعات التنموية الحائزة على مخصصات القرارات الملكية.

أستاذ العمارة والإسكان في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور علي باهمام أوضح في حديثه لإيلاف أن مجموعة القرارات الملكية التي أمر بها العاهل السعودي ما صدرت إلا لتحقق الرفاهية للمواطنين، وأشار إلى أن حصول الإسكان على النصيب الأكبر لما له من تأثير على توفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، فقال: إن حصول الأسرة على المسكن الملائم الذي يوفر لها الراحة النفسية ويحقق احتياجاتها الاجتماعية ويوفر متطلباتها المعيشية خصوصاً إذا تمكنت من امتلاكه، معتبرا أن المسكن يتميز عن كثير من السلع بخصائصه الاجتماعية والاقتصادية ومعانيه الرمزية، وتأثيره القوي على مستوى الجودة المعيشية.

مؤكداً أن رفع قيمة الحد الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقارية (من ثلاثمائة ألف ريال إلى خمسمائة ألف ريال) سوف يكون له تأثير سريع ومباشر، وستساهم هذه القرارات في حل أزمة الإسكان في القريب العاجل وستمكّن المستفيدين من قروض الصندوق من شراء وحدة سكنية مما هو معروض في السوق، كما ستساهم في توفير مبلغ أكبر للراغبين في بناء مساكنهم، مبيناً بأن اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية عن طريق الهيئة العامة للإسكان فسيكون له تأثير فعال في حل أزمة الإسكان كونه سيرتبط بإمكانيات الهيئة العامة للإسكان وقدرتها على سرعة الإنجاز والتنفيذ متأملاً بأن يكون لهذه القرارات تأثير في خفض أسعار الأراضي السكنية وتكلفة إيجارات المساكن من جهة.

وحول تأثر الاقتصاد بالسلب أو بالإيجاب أوضح الاقتصادي إبراهيم السعيدان في حديثه لـquot;إيلافquot; بأن تفرد الإسكان بتلك القرارات نظراً لضعف نسبة مالكي السكن الخاص ومن باب شعور الحكومة السعودية بمعاناة المواطنين؛ قررت أن تحل المشكلة من جذورها وفق رأيه. مضيفا انه في حال نجحت الخطة التي وضعت لقطاع الإسكان فإنه سيؤثرفي الاقتصاد بالإيجاب؛ مشيرا إلى أن مشاريع العقار بشكل عام يشغل نحو 95% من القطاعات في السعودية كقطاع الكهرباء ومواد البناء على سبيل المثال لا الحصر لأن المواطن سيصرف أكثر من نصف دخله لأجل توفير سكن خاص.

وحول نتائج توزيعها وفق الخطط المعمول بها أكد أن 250 مليارا ليست مبلغا ضخما كما يراها البعض إنما هو مبلغ مناسب لحل مشكلة متعددة الأطراف خاصة في دولة متنامية الأطراف كالسعودية فلا يجب أن نتجاهل بأن عدد السكان يصل إلى 22 مليون نسمة وتلك الخطة لا توفر سوى 500 وحدة سكنية على الأقل.

وحول تأثيرها على المستوى البعيد من حيث دورة الاقتصاد في التأجير والتمليك ومواد البناء شدد على أن قطاع الإسكان في غالب دول العالم من أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، فتأثيره يمتد إلى تنشيط العديد من القطاعات مثل قطاع مقاولات البناء التحتية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع مقاولات المباني، وقطاع صناعة الأثاث، وقطاع الصيانة، ويستمر بعد ذلك تأثيره ليشمل قطاع العقار.

هذا وسبق أن أكد عدد من الاقتصاديين السعوديين في قرار العاهل السعودي الأول في شهر شباط/ فبراير الماضي بأن تخصيص ما يقارب 250 مليار ريال سعودي من أصل 350 مليار ريال سعودي من القرارات الملكية لكل من صندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان سيحد من تفاقم مشكلة السكن التي أجبرت 60% من السعوديين على السكن في المساكن المؤجرة، إلا أنهم تخوفوا من عدم تواجد الأراضي الخام والمُخططة من قبل أمانات المناطق في السعودية مبينين بأن وجود الأراضي الخام قد يعيق سرعة إنشاء المساكن نظراً لبيع أغلبها لشركات أو أفراد بهدف الاستثمار وتوفر الأخرى إن وجد فسيكون بعيدًا عن المناطق السكنية، إلا أنهم أجمعوا على أن هذه الخطوة تحسب للمواطن أكثر من المستثمر والاقتصاد العام مشددين على أن ذلك سيحد من ارتفاع الأسعار على حد وصفهما، مقارنة بالمباني التي تبنى للاستثمار وبهدف البيع والشراء كون الأراضي التي تبنى عليها المساكن هي تابعة للدولة فلا يحاسب على قيمتها المستهدف المحتاج إنما تحسب عليه قيمة البناء وما يشمله.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان أوكل إليها خلال الخطة التنموية التاسعة للسعودية قيامها بإنشاء 66 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس القادمة، في وقت يعاني فيه المستأجرون في السعودية من جشع بعض العقاريين، مع شكوى مستمرة من العقاريين ذاتهم من تأخر المستأجرين من سداد مستحقات مساكنهم.

وكانت الهيئة العامة للإسكان في السعودية أعلنت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عن توقيع عقود تنفيذ (1813) وحدة سكنية في خمس محافظات في المملكة وهي بصدد توقيع عقود لتنفيذ (1646) وحدة سكنية بثلاث مدن رئيسة في المملكة، إضافة إلى مشاريع إسكانية في أربع مدن أخرى تحتوي على (1557) وحدة سكنية تم فتح مظاريفها وهي في إجراءات الترسية حالياً.