الخرطوم: يخضع اربعة صحافيين سودانيين للتحقيق لنشرهم تصريحات لناشطات في المعارضة قلن انهن تعرضن للاغتصاب على يد عناصر الامن، الامر الذي دفع اجهزة الامن الى رفع دعوى على هؤلاء الصحافيين بتهمة التشهير كما قال احد الصحافيين الاربعة الاحد.

وقال فيصل محمد صالح لفرانس برس انه استدعي في 13 اذار/مارس الحالي الى مكتب المدعي العام حيث تم استجوابه لاكثر من ثلاث ساعات، مشيرا الى انه وزملاؤه الثلاثة لا يزالون قيد الاستجواب وخصوصا لاتهامهم بالتشهير باجهزة الامن.

واوضح صالح انه quot;كتب مقالا في صحيفة الاخبار في اول اذار/مارس بشان اغتصاب صفية اسحق واعتقد ان الامر موضع تحقيقquot; مضيفا quot;انهم يحاولون بشتى الطرق تهديد حرية الصحافة في السودانquot;.

وكانت الناشطة صفية اسحق (25 سنة) اكدت في شباط/فبراير الماضي ان ثلاثة من ضباط الشرطة تناوبوا الاعتداء عليها اكثر من مرة بعد اعتقالها.

واثارت هذه التصريحات ضجة داخل المعارضة التي نظمت سلسلة تظاهرات احتجاجا على الاغتصاب.

واوضح صالح ان الصحافيين الثلاثة الاخرين استدعوا لانهم كتبوا عن هذه القضية وبعضهم اكد ان حالة هذه الشابة ليست الوحيدة.

وعلى الاثر اقيلت امل هلباني من صحيفة الجريدة.

واضافة الى تهمة التشهير يواجة الصحافيون الاربعة تهمة نشر معلومات كاذبة.

وقال جان فرنسوا جوليار الامين العام لمنظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; ان quot;التواطؤ بين وزارة العدل وقوات الامن شيء لا يمكن قبولهquot;.

واضاف ان quot;هذه القضية تدل من جديد على رغبة السلطات في اخراس الصحافة وتقييد حرية التعبير. لا ينبغي منع وسائل الاعلام من اثارة انتهاكات حقوق الانسان في السودان وهي حقيقة تدعو للقلق الشديدquot;.

وصفية اسحاق واحدة من مئات الشابات السودانيات اللاتي تظاهرن في 30 كانون الثاني/يناير الماضي في الخرطوم في اطار يوم وطني للاحتجاج على الحكومة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين في اجهزة الامن بتجاوزات جنسية وضرب وتعذيب بعض الناشطات اللاتي اعتقلن خلال التظاهرات.