أقرّ مجلس النواب الأردني قانونًا يخفف القيود على الاجتماعات العامة، خصوصًا في ما يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات أو تنظيم المسيرات.

عمّان: أقرّ مجلس النواب الأردني الأربعاء قانونًا يخفف القيود على الاجتماعات العامة، خصوصًا في ما يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات أو تنظيم المسيرات في المملكة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية quot;بتراquot;، quot;اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها اليوم (الاربعاء)quot;.

وبموجب القانون فإن quot;تنظيم أي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج موافقة الحاكم الاداري، والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعةquot;.

واشترط القانون ان quot;يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضمن أسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة، ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما، وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمةquot;.

واكد القانون ان quot;كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافًا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملاً غير مشروعquot;.
وحمّل القانون quot;الأضرار الناجمة من اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها، وليس للمنظمين لهماquot;.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الاول من شباط/فبراير الماضي رئيس الوزراء معروف البخيت الى quot;اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقيquot; وquot;مراجعة كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرهاquot;.