اعلن دبلوماسيون الاثنين ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة قد تضيف اسماء وشركات جديدة على لائحة اعضاء نظام معمر القذافي التي جمدت اصولهم ومنعوا من السفر. وكان مجلس الامن الدولي تبنى باجماع اعضائه ال15 نهاية شباط قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.

نيويورك: شمل القرار منعا للسفر وتجميدا لارصدة الزعيم الليبي البالغ من العمر 68 عاما وابنائه وابنته وافراد اخرين من العائلة ومسؤولين كبار في نظامه في مجال الدفاع والاستخبارات وصل عددهم جميعا الى 18 اسما، متهمين بلعب دور في اعمال العنف.

وقال رئيس لجنة العقوبات جوزي فيليبي كابرال، سفير البرتغال لدى الامم المتحدة، ان اسمين اخرين سوف يضافان على الارجح. وقال امام مجلس الامن ان اعضاء في اللجنة قالوا انهم سيقترحون اضافة اسماء جديدة.

واضاف ان quot;اللجنة ستعمل على تحديد اشخاص ومؤسسات جديدةquot;. وسوف تدخل تعديلات عل اللائحة خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة. وفي لقاء مع الصحافيين، قال كابرال ان quot;عددا من الدول يرغب في اضافة اسماء مؤسسات على اللائحةquot;.

وبدأت لجنة العقوبات عملها بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1970 و1973 اللذين حددا لائحة العقوبات التي تقررت ضد نظام معمر القذافي ردا على القمع الوحشي للمعارضة الليبية. كما اجازا استعمال القوة العسكرية لوضع حد لاعمال العنف ضد المدنيين.

ولم يبحث مجلس الامن في اجتماعه الاثنين احتمال تسليم اسلحة الى المتمردين وتمنى عليهم استئناف تصدير النفط لحسابهم. وقال كابرال في هذا الخصوص ان عمله يقوم على quot;تطبيق العقوبات مثل ما اقرتquot; وبالنسبة للنفط quot;من الواضح جدا ان شركة النفط الوطنية تخضع لعقوبات في ظل هذا النظامquot;.