قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

باريس: طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الاوروبية اتخاذ اجراءات لمواجهة وضع الهجرة في المتوسط وخصوصا منذ الثورة التونسية.

والجمعة، دانت المفوضة الاوروبية المكلفة الهجرة سيسيليا مالمستروم عمليات مراقبة الهويات التي تقوم بها فرنسا في المنطقة الحدودية مع ايطاليا بهدف واحد هو اعتراض مهاجرين تونسيين. واعتبرت مالمستروم من جهة أخرى ان quot;السلطات الفرنسية لا يمكنها ان تعيد المهاجرين التونسيين الى ايطالياquot;.

وفي رسالة السبت الى مالمستروم، قالnbsp; وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان quot;ان الحكومة تنتظر مثل غيرها في اوروبا، اقتراحات وعملا قويا من جانب المفوضية لتجاوز الخلافات التي يسببها لنا وضع الهجرة الحالية في المتوسطquot;.

وفي رده على المفوضة الاوروبية، أعرب وزير الداخلية الفرنسي quot;عن استغرابه للتشكيك الذي ظهر في تصريحاتها حول اعادة اجانب في وضع غير قانوني تجد فرنسا نفسها مضطرة للقيام بهاquot;.

وكتب غيان ايضا quot;ان عمليات الاعادة هذه مطابقة تماما مع قانون المفوضية، وخصوصا مع قوانين شنغن. ان التوجيه الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2008 والذي يطلق عليه quot;عودةquot; ينص (...) على اعادة مواطنين من دول ثالثة في وضع غير قانوني في ما بين دول اعضاء على قاعدة اتفاقات ثنائية قائمة. وتحدد المعاهدة الفرنسية الايطالية العائدة للثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1997 الاطار القانوني المطبق والذي نحترمه بدقةquot;.

ولا يزال الخلاف بين باريس وبروكسل قائما حول عمليات المراقبة التي تعمد اليها الشرطة الفرنسية في الالب-ماريتيم على الحدود الايطالية. ويتم اعتراض نحو اربعين مهاجرا تونسيا غير شرعيين كل يوم وتتم اعادتهم الى فينتيميل في ايطاليا.