تستهل اليوم لجنة الدستور الفلسطينية أولى جلساتها لتفعيل مسودة الدستور الثالثة وإحياء اللجنى التي توقفت عن العمل عام 2004.

رام الله: تعقد لجنة الدستور الفلسطيني اليوم الاثنين، جلستها الأولى بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً مؤخرا يقضي بإعادة إحياء اللجنة التي توقفت عن عملها منذ عام 2004.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور د. نبيل شعث لـ'وكالة الأنباء الفلسطينية'، إن اللجنة ستبحث في جلستها اليوم، وضع صيغة نهائية لإحياء اللجنة وأعضائها وتفعيل مسودة الدستور الثالثة والمعتمدة من قبل المجلس المركزي الفسطيني بعد أن تم العمل عليها لمدة خمس سنوات قبل توقفها عام 2004.

وبين أن على جدول أعمال اللجنة كذلك بحث انتداب خبراء في القانون للجنة، ووضع برنامج عمل يضمن الانتهاء من مسودة الدستور قبل نهاية شهر آب المقبل، تحضيرا لاستحقاق إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول، حيث أن إعلانه يعني الاقتراب أكثر من إعلان الدولة.

ولفت إلى ضرورة نشر المسودة الموجودة حاليا في وسائل الإعلام مجددا حتى يتسنى للجمهور الاطلاع عليها ووضع ملاحظاته قبل طرح المسودة النهائية للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها.

وأوضح شعث في حديثه إلى أن كل بند في الدستور سينطبق على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وسيكون من حق كل فلسطيني كان موجودا في فلسطين عام 48، أو خارجها أن يحصل على الجنسية الفلسطينية والإقامة في الدولة الفلسطينية سواء بشكل مؤقت أو دائم حتى وإن منعت إسرائيلي ذلك، ولن يحرم الدستور كذلك الفلسطينيين من عودتهم إلى قراهم ومدنهم داخل أراضي 48 .

كما سيضمن الدستور وفق د. شعث، الحق لكل فلسطيني في الترشح للبرلمان أو لأي مجلس فلسطيني وكذلك حق التصويت.

وبين أن الدستور وفق المسودة الموجودة حاليا، سيكون نظاما رئاسيا، يعطي الحق للبرلمان بإعطاء الثقة أو سحبها لأي حكومة يقوم الرئيس بتكليفها، وسيضمن التوازن بين صلاحيات رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الشعب ورئيس الوزراء، وبينهما وبين السلطتين التشريعية والقضائية، علما أن هناك اصواتا تنادي بأن يكون النظام برلمانيا كاملا.