واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي ان السلطة الفلسطينية تنتهج سياسة اقتصادية تتناسب مع قيام دولة مستقلة تتطلع اليها.

وجاء في البيان ان quot;فرق صندوق الدولي تعتبر ان السلطة الفلسطينية تنتهج حاليا سياسة اقتصادية متوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية تعمل بشكل صحيح نظرا الى ادائها المهم السابق في مجال الاصلاحات وانشاء مؤسسات المالية العامة والماليةquot;.

والتقرير هو التقييم الاقتصادي النصف السنوي للممثل الدائم للصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة ومكتبه في القدس.

كما إعتبر التقرير ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من حصار تفرضه اسرائيل، مضيفا أن quot;النهوض الاقتصادي تواصلquot; في العام 2010 مع نمو قدر ب9% ولكن هذا النمو quot;يمثل بشكل اساسي تقدما نسبة الى نقطة الانطلاق المتدنية بعد تعزيز القيود في العام 2006quot;.

يشار الى ان إسرئيل تمنع أي تصدير من قطاع غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007 مع بعض الاستثناءات النادرة. ولكنها خففت القيود رويدا رويدا عن عمليات التصدير منذ العام 2010.

كما ان مستوى النشاط الاقتصادي في قطاع غزة حاليا اقل بحوالي 20% عن ما كان عليه في العام 2005 ونسبة البطالة وصلت الى 38%، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

واوضح البيان ان النهوض الاقتصادي في فلسطين quot;لا يمكن ان يستمر بدون تخفيف جديد للحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على تنقل الاشخاص داخل الضفة الغربية ومنها واليهاquot;.