اعتبر ناشطون سوريون أنّ quot;التغيير الوزاري جاء محبطا بامتياز، ويشير الى عدم رغبة النظام الجدية في الاصلاحquot; ، وأشاروا الى quot;أنّ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها سوريا الجمعة والتي توسعت رقعتها في المحافظات ما هي الا رد فعل على العنف الأمني في التعامل مع التظاهرات على مدى الأسابيع الاخيرة وعلى تشكيل الحكومة التي لم تأتِ بجديدquot; .


متظاهرون في القامشلي الجمعة

قال الناشط السوري علي الحاج حسين في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; إنه طالما الحاكم العرفي quot;هو الآمر الناهي بكل شيء في سوريا، والقوانين المدنية معطلة، فليس هناك ما يبرر تغيير الحكومة واستبدال نصف الوجوه القديمة بجديدة إلا لمجرد الإيحاء بأن هناك تغييرا لما يحدث، والجميع يعلم أن الوزير السوري بيدق منفذ يحاسبه من يتبوّأ أصغر رتبة في المخابراتquot;.

وأضاف quot;حتى لو افترضنا جدلا أن الحكومة في سوريا تفعل ما تقول وتملك قرارها، فالمكتوب ُيقرأ من عنوانه، أي تغيير هذا؟ وأي تجديد حصل؟ طالما أنيط بوزير زراعة فاشل في الحكومة السابقة، لم يجد أية بدائل وحلول عصرية للري وإنقاذ الزراعة وتلف المزروعات، بل استطاع وبجدارة تحويل سوريا لمستورد للكثير من المنتوجات الزراعية التي كانت تصدرها قبله وخصوصا القمحquot; .

واعتبر quot; أنّ رئيس الوزراء عادل سفر ورث نصف وزراء سلفه (14 وزيرا) من الحكومة المقالة، بل بعضهم سجل فشلا في وزارة، ونقل ليصلح وزارة أخرى مثل جوزيف سويد الذي قفز من وزارة المغتربين لوزير دولة بلا حقيبة، وعمر غلاونجي ُنقل من وزارة الإسكان إلى الإدارة المحلية ولمياء العاصي نقلت من وزارة الاقتصاد للسياحة quot;.

وقال quot;أما شخص وزير الداخلية فهو متهم بأنه أداة تنفيذ جرائم ضد الإنسانية، حيث تتداول ملفاته في مؤسسات العدل الدولية لما أزهق من أنفس، وقد تنقل اللواء محمد إبراهيم الشعار بين عدة وظائف أشهرها رئيسا لقسم المداهمة بفرع اللاذقية للأمن العسكري، مديرا لسجن صيدنايا، رئيس فرع الشرطة العسكرية في حلب، واليوم يتسلم حقيبة الداخليةquot;.

ورأى quot;أنّ النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ُعرف عنه مباهاة أوروبا بإنجازات سوريا الاقتصادية، والتي نفخت في حسابات القطط السمان على حساب إفقار وتجويع مجمل الشعب لدرجة أن مدن الصفيح بدأت تجتاح أطراف مراكز المحافظاتquot;.

وأكد quot;أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها سوريا الجمعة والتي توسعت رقعتها في المحافظات ما هي الا رد فعل على العنف الأمني في التعامل مع التظاهرات على مدى الأسابيع الاخيرة ورفض الشعب لتشكيل الحكومة quot;الجديدة quot;التي لم تأتِ بجديدquot;.

بدوره اعتبر المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد العربي الديمقراطي المعارض في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; أن الوزارات في سوريا هي بمثابة مجالس بلدية كبرى وهي لاتملك سلطة اتخاذ قرارات سياسية فحزب البعث ممثلا بقيادته القطرية هو الذي يقود الدولة والمجتمع وفق الدستور السوري الراهن ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة جدا فهو رئيس السلطة التنفيذية ويملك سلطات تشريعية واسعة وهو القائد العام للجيش ورئيس السلطة القضائية وهو الأمين القطري لحزب البعث الحاكم .
وأضاف quot;مكاتب حزب البعث تشرف على عمل الوزارات وحتى المنظمات الشعبية ، وعلى ضوء ذلك فان الوزراء ليسوا مسؤولين حتى عن ادارة وزاراتهم بشكل فعليquot;.

واستنتج الناصر مما سبق أن بقاء الوزراء في أماكنهم أو تغييرهم quot;لا يعني شيئا في التركيبة السياسية السورية الراهنة quot;، وقال quot;لا تنظر المعارضة الى تلك المسألة بالاعتبار حيث يجري تعيين الوزراء من الشخصيات القريبة من القوى الحاكمة وهي عادة شخصيات راضخة وممالئة وغير مبادرة وحتى ضالعة في الفساد المنتشر بقوة في تلك الطبقة، لذلك فان المعارضة لا ترى في التغيير الوزاري جزءا من العملية الاصلاحية المطلوبةquot;.

تظاهرتا القامشلي واسطنبول في جمعة quot;كسر الحصارquot;

من جهة اخرى، أكدت مصادر كردية لـquot;ايلاف quot; ان الآلاف من أبناء الشعب السوري عربا وأكرادا تظاهروا الجمعة في القامشلي للمطالبة بالحرية والديمقراطية لسوريا ورفعوا العديد من الشعارات واللافتات التي تنادي بالحرية والديمقراطية.

في المقابل قال عبد الحفيظ عبد الرحمن لـquot;ايلافquot; الناشط السوري المقيم في اسطنبول ان تظاهرة حاشدة شهدها ميدان بيازيد الجمعة، موضحا quot; أنّ جمعية وقف حقوق وحريات الإنسان والمساعدات الانسانية نظمت بالتعاون مع 13 منظمة وجمعية تركية مهتمة بحقوق الإنسان تظاهرة احتجاجية على ممارسات النظام السوري تجاه تظاهرات الشعب السوري السلمية المطالبة بالحرية، وذلك بعد صلاة الجمعة في ساحة بيازيد أمام جامعة اسطنبولquot;.

وأضاف quot;شارك في هذه التظاهرة بالإضافة إلى الجالية السورية والجمعيات المذكورة المئات من الأتراك المهتمين والمتابعين للأحداث في سوريا ، حيث بدأت بصلاة الغائب على ارواح شهداء الانتفاضة ثم ألقيت فيها كلمة تمثل الجمعيات الأربع عشرة وكلمة لممثل إعلان دمشق حيث ركزوا في كلماتهم على شرعية مطالب الشعب السوري، وحقه في التظاهر السلمي، والالغاء الفوري لقانون الطوارئ وما استتبعتها، والافراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي والكف عن الاعتقالات، وتقديم الجناة الحقيقيين في مجازر سوريا إلى محاكم مختصة، وطي كافة ملفات المهجرين قسراً أو طوعاً والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم دون أية مضايقات وإشاعة الديمقراطية والحريات العامة وحرية التعبير وسن قانون عصري لإنشاء الأحزاب والمنظماتquot;.

وأكد ترديد المتظاهرين لشعارات quot; تؤكد وحدة الشعب السوري عرباً وكرداً وسنة وعلويين ودروزا وطوائف مسيحية ،والتنديد بمسلسل المجازر ...، كذلك تم التذكير بليبيا واليمن والبحرين في سياق الكلمات والشعاراتquot;. وأشار الى تظاهرة أخرى السبت أمام القنصلية السورية في اسطنبولquot;.