تعكف بنوك دولية مكلفة بتجميد أرصدة من ليبيا ومصر وتونس، على تدقيق مئات الملايين من الملفات بحثا عن افراد مدرجة اسماؤهم على قائمة المشمولين باستهداف أموالهم. ولكن المصرفيين المسؤولين عن انجاز هذه المهمة يواجهون تحديا فريدا هو الطرق التي لا تحصى في كتابة الأسماء العربية بالأحرف اللاتينية.

لندن: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الموظف المكلف بتنفيذ اوامر الحكومة الاميركية في فرع مجموعة ماكواري غروب المصرفية الاسترالية في الولايات المتحدة فاسيليو كريسوس ان الضغط عليهم شديد بسبب خوف المصارف من غضب وزارة العدل.

وأوضح ان كتابة الأسماء العربية بالأحرف اللاتينية quot;كانت دائمًا مبعث قلق، ولكنها اصبحت تحديًا كبيرًا بعد الأحداث الأخيرةquot;.

ويؤكد محللون أن تحديد ارصدة افراد أو مسؤولين على قائمة العقوبات، ثم غلقها، عملية صعبة في أحسن الأحوال بالنسبة إلى المصارف.

فالحسابات يمكن ان تُسجل على شكل ضمانات مصرفية في الخارج،والأفراد يستطيعون ان يحاولوا اخفاء صلتهم بها مستخدمين شخصًا ما كواجهة.

ما يزيد العملية تعقيدًا في الأسماء العربية أن لوائح العقوبات لا تقدم إلا عددًا قليلاً من البدائل في كتابتها بالأحرف اللاتينية.

وتقدم وزارة الخزانة الأميركية مثلا 12 طريقة مختلفة لكتابة اسم معمّر القذافي بالأحرف اللاتينية، رغم ان خبراء لغويين يقولون إن هناك اكثر من 100 صيغة أخرى لكتابة اسم العائلة وحده.

وتلاحظ صحيفة وول ستريت جورنال أن اللغة العربية لا تعتمد قواعد موحدة في نقل اسمائها الى لغات أخرى بخلاف اليابانية أو الصينية.

كما ان تلفظ الاسم الواحد يختلف من مكان الى آخر، والعربية المكتوبة لا تتضمن الكثير من حروف العلة، الأمر الذي يفتح الباب لطائفة كاملة من الصيغ المقبولة باللغات الأخرى.

تأتي الصحيفة على ذكر اسم محمد، قائلة إن من الممكن كتابته بعشرات الصيغ المختلفة بالأحرف اللاتينية، وكلها مقبولة كاسم محمد. وتجيز المصارف لزبائنها كتابة أسمائهم بالأحرف اللاتينية، حسب اجتهادهم، حين يفتحون حسابات لديها.

وعندما تنشر حكومة ما قائمة بأسماء افراد يتعين مراقبة ارصدتهم، فإن برمجيات المصارف تستخدم ما يُسمى منطقا متعدد الاحتمالات للبحث عن طرق بديلة في كتابة الاسم الواحد على طريقة غوغل في اقتراح عبارات بديلة اثناء البحث عن مصطلح محدد.

ولكن برمجيات المنطق متعدد الاحتمالات لا تقوم إلا بدور محدود في تشخيص الاختلافات نظرًا إلى كثرة الطرق التي يُكتب بها الاسم العربي الواحد عند استخدام الأحرف اللاتينية.

وتحرص السلطات مثل مكتب مراقبة الأرصدة في وزارة الخزانة الاميركية على تقديم بعض العون للمصارف. وإذا لاحظ المكتب تكرار صيغة بديلة فإنه يضيف الاسم إلى قوائمه.

كما دخلت على الخط شركات خاصة مثل سي جي كي ديكشنري انستيتيوت، التي أعدّت معجماً يتضمن ملايين البدائل في كتابة الأسماء العربية الصحيحة بالأحرف اللاتينية استنادًا الى موسوعات وسجلات طلابية وكتب ذات اهتمامات العامة ودليل ارقام الهاتف في البلدان العربية.

على سبيل المثال، ان الحكومة الاميركية تقدم اربعة بدائل لكتابة اسم شخص واحد مدرج على القائمة السوداء هو حاتم احمد بركات، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن جاك هالبرن مؤسس شركة سي جي كي ان شركته تستطيع ان تقدم 13 الف بديل لكتابة اسم هذا الشخص الثلاثي.

يقول هالبرن انه يجيد 10 لغات، وامضى ثلاثين عاما في إعداد معاجم لكتابة لغات آسيوية بالأحرف اللاتينية لأغراض أكاديمية.

وبعد دراسته العربية اكتشف ان إعداد معجم للطرق البديلة التي يمكن كتابة الأسماء العربية بها في اللغات الأخرى سيؤدي خدمة كبيرة لأجهزة مكافحة الارهاب وسلطات مراقبة الحدود، وفي زمن احدث للأقسام المختصة بمكافحة تبييض الأموال في المصارف.وتعمل في هذا المجال شركات أخرى، لا سيما في سويسرا، التي تحتفظ مصارفها بأرصدة كثيرًا ما يكون اصحابها هدفًا للتحقيق أو الملاحقة.