وقّع ناشطون لبنانيون عريضة quot;تضامن مع الشعب السوري في معركة استعادة حريته وكرامتهquot;،و أدانوا فيها quot;القمع الذي يتعرضون له quot;.

بيروت: وقع 125 مثقفا وناشطا لبنانيا عريضة quot;تضامن مع الشعب السوري في معركة استعادة حريته وكرامتهquot;، مطالبين السلطات السورية quot;بوقف استخدام القوة ضد شعبهاquot;. ويدين نص العريضة التي وزعت على وسائل الاعلام quot;القمع الذي يتعرض له الشعب السوريquot;، ويعلن التضامن مع هذا الشعب quot;في معركته من اجل استعادة حريته وكرامتهquot;.

ويضيف البيان quot;نطالب السلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد شعبها ومحاسبة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت والافراج عن جميع المعتقلينquot;. كما يطالب quot;جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا وشعبها، تماما كما فعلت تجاه ليبيا وشعبها، والتدخل الفوري لوقف المجازرquot;.

وبين الموقعين على العريضة عضوا الامانة العامة في قوى 14 آذار التي ابرز اركانها سعد الحريري، النائبان السابقان فارس سعيد وسمير فرنجية، ومعظمهم من المؤيدين لقوى 14 آذار المعروفين بموقفهم المعارض لسوريا. ولم تدل قوى 14 آذار باي مواقف علنا مما يجري في سوريا منذ اسابيع، مؤكدة انها quot;كما ترفض تدخل الغير في شؤونها، لن تتدخل في شؤون الغير الداخليةquot;.

واوضح الاستاذ الجامعي والناشط السياسي كمال اليازجي الموقع على العريضة ان quot;المبادرة جاءت من مجموعة ناشطين سياسيين ملتزمين بالخط الاستقلالي والسيادي وليست صادرة عن اي هيئة رسمية في 14 آذارquot;. واضاف quot;لم يعد جائزا السكوت اكثرquot;، معتبرا ان quot;الموقف الدفاعي القائم على القول بعدم التدخل لاننا لا نريد تدخلهم يجعل من السكوت بمثابة تواطؤquot;. وتابع quot;لم يعد جائزا السكوت عن انتهاكات حقوق الانسان والقمع وكل ما يتعرض له الشعب السوريquot;.

ويؤكد نص العريضة ان التوقيع جاء quot;انطلاقا من التزامنا السياسي والاخلاقي الدفاع عن حق الانسان العربي في الحرية والعدالة والكرامة، وتأكيدا على مسؤولياتنا كلبنانيين تجاه شعب شقيق يتعرض لما تعرضنا له من انتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الانسان، (..) وايمانا منا بأن الاصلاح الذي يطالب به الشعب السوري يشكل دعما جوهريا لبناء علاقات اخوية طبيعية بين لبنان وسوريا بعيدا عن منطق الالغاء او الاستتباع الذي حكم هذه العلاقات على مدى عقودquot;.

ومارست سوريا على مدى سنوات طويلة نفوذا سياسيا واسعا في الحياة السياسية اللبنانية بحكم وجودها العسكري على الارض اللبنانية بين سنتي 1976 و2005. وانسحب جيشها من لبنان في مثل هذا اليوم من نيسان/ابريل 2005 بضغط من الشارع والمجتمع الدولي، لكن دمشق لا تزال لاعبا اساسيا في لبنان، لا سيما بحكم تحالفاتها اللبنانية وابرزها مع حزب الله.

وزير خارجية لبنان يطلب من مندوب بلده في الامم المتحدة رفض اي مشروع يدين سوريا

هذا، وطلب وزير الخارجية اللبناني علي الشامي اليوم الثلاثاء من المندوب اللبناني الى الامم المتحدة quot;عدم الموافقةquot; على مشروع البيان الذي يجري التداول به في مجلس الامن والذي يدين سوريا على خلفية تعاطيها مع حركة الاحتجاجات الشعبية.

وافاد مصدر مسؤول في الخارجية لوكالة ان quot;وزير الخارجية اعطى تعليمات الى مندوب لبنان غير الدائم في مجلس الامن نواف سلام بعدم الموافقة على مشروع البيان حول الاحداث في سوريا وعدم السير بهquot;.
وتعمل بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على اصدار بيان عن مجلس الامن الدولي يدين دمشق بسبب لجوئها الى القوة في قمع الاحتجاجات.

واشار دبلوماسي في الامم المتحدة رافضا الكشف عن هويته الى ان مشروع البيان قد يعلن الثلاثاء اذا توصلت الدول ال15 الاعضاء في المجلس الى اتفاق على صيغته. ولبنان حاليا عضو غير دائم في مجلس الامن.

وتشكل الاحداث في سوريا موضوعا حساسا بالنسبة الى لبنان حيث نشرت سوريا جيشها لحوالى ثلاثين عاما (1976-2005) مارست خلالها نفوذا واسعا على الحياة السياسية. وينقسم اللبنانيون بين فريق مؤيد لسوريا على رأسه حزب الله وآخر معارض لها ابرز اركانه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.

ويلتزم قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الحذر اجمالا بالنسبة الى الاحداث الجارية في سوريا ممتنعين عن اعلان مواقف من حركة الاحتجاجات والرد عليها، خشية تأجيج ازمة داخلية مستعرة اصلا.

واتهمت سوريا اخيرا نائبا من تيار المستقبل برئاسة الحريري بدعم المحتجين السوريين بالسلاح والمال، ثم توسعت دائرة الاتهامات في الاوساط الاعلامية والسياسية اللبنانية القريبة من سوريا لتشمل شخصيات اخرى من تيار المستقبل وقوى 14 آذار. واعلن فريق الحريري ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة.

ويتبنى فريق حزب الله في المقابل المقولة السورية الرسمية لجهة وجود quot;مؤامرة خارجيةquot; على سوريا. ويمثل وزير الخارجية في الحكومة حركة امل المتحالفة مع حزب الله. وتتولى حكومة الحريري التي سقطت في 12 كانون الثاني/يناير مسؤولية تصريف الاعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة لم تر النور بعد رغم مرور ثلاثة اشهر على تكليف نجيب ميقاتي تشكيلها.