قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ملكيرت يتحدث عن دعوته لاجتماع الكتل السياسية

مع قرب إنسحاب القوات الأميركية من العراق وما سيشكله من خطورة على الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بدأت بعثة الامم المتحدة quot;يوناميquot; تضغط لانجاز إتفاق بين مكونات كركوك الشمالية الغنية بالنفط لإجراء انتخابات معطلة منذ سنوات وإنهاء مشكلة هذه المحافظة التي تشهد خلافات بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية خاصة مع تعطل تنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بهذه المناطق وسط دعوات لتدقيق سجلات الناخبين قبل الإقتراع.


عقب مباحثات مستفيضة أجراها مع مكونات كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) أيد ميلكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; خلال الساعات الاخيرة فقد اعلنت هذه المكونات تأييدها لإجراء انتخابات في المحافظة ستكون الاولى في حال اجريت منذ الانتخابات المحلية عام 2005 والتي قاطعها العرب والتركمان وشارك فيها الاكراد.

وأشار ميلكرت إلى أن مباحثاته مع ممثلي هذه المكونات اسفرت عن اتفاق على إجراء الانتخابات ثم الانتقال الى العاصمة بغداد الاسبوع المقبل لبحث كيفية واجراءات وموعد اجراء الانتخابات في هذه المحافظة التي يقطنها حوالى مليون نسمة.

وأوضح ان بعثة الامم المتحدة ستجري في بغداد مباحثات حول هذا الموضوع مع ممثلين عن الحكومة العراقية والكتل السياسية وحكومة اقليم كردستان وممثلي كركوك. وأكد حصول توافق بين مكونات كركوك لاجراء الانتخابات quot;لذلك نرى انه حان الوقت للانتقال من الحوار الى المفاوضاتquot;. وأشار إلى أن quot;الوقت مناسب الان واننا على استعداد لتقديم المشورة لإحراز تقدم ما دام هناك حاجة الى مزيد من التفاوضquot;.

وأضاف ان quot;الامم المتحدة تعمل على تقريب وجهات النظر بين مكونات كركوك، وسوف نعقد مؤتمرا موسعا الاسبوع المقبل في العاصمة بغداد للتركيز على أهمية المشاركة المحلية في هذه الانتخابات والبدء بمعالجة المسائل العالقةquot;، مشيراً إلى أن quot;بعثة الأمم المتحدة ترحب بالالتزام الذي أبدته جميع الأطراف بتمثيل كامل لمكونات كركوك كافة ولابد لنا ان نتحول من الحوار الى تنفيذ الاتفاقاتquot; وأكد التزام الأمم المتحدة بحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها بما فيها قضية كركوك التي تعتبر من أبرز المناطق المتنازع عليها. وفي الوقت الذي يطالب العرب والتركمان بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق الذي يحكمونه منذ عام 1991 ولذلك تعاني كركوك هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء. وبسبب الخلافات بين مكوناتها لم تشهد كركوك انتخابات مجالس المحافظات فيها بخلاف المحافظات العراقية الاخرى في عام 2009.

ويتخوف سكان كركوك من انهيار الاوضاع الامنية في محافظتهم بعد انسحاب القوات الاميركية بنهاية العام الحالي حيث تحفظ هذه القوات حاليا التوازن في العلاقات بين المكونات التي تقطنها وهو امر يشكل ضغطا واضحا على هذه المكونات للاتجاه نحو انهاء خلافاتها واجراء انتخابات محافظتهم.

وبهذا الصدد أكد ميلكرت ان الأمم المتحدة لن تنشر لقوات دولية في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. وقال إنه quot;ليست هناك اية نية لنشر قوات دولية في المناطق المنتازع عليها بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحاليquot; مشيراً الى أن quot;هذا الأمر غير مطروح الان على مجلس الامنquot;. وأضاف أن quot;المهم استمرار وجود القوات المشتركة التي تعمل في تلك المناطق لحفظ الأمن والاستقرار فيها باتفاق مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستانquot;.

وشدد ميلكرت على بعثة الأمم المتحدة في العراق مع اجراء انتخابات جديدة لمجلس محافظة كركوك. وأوضح ان هناك تقارباً في وجهات النظر بين الكتل السياسية في المحافظة لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن.

العرب والتركان يريدون تدقيقا لسجلات الناخبين قبل الانتخابات

وعلى صعيد مواقف مكونات كركوك قال نائب محافظ كركوك راكان الجبوري (عربي) إن ميلكرت ناقش مع ممثلي الكتل العربية اجراء انتخابات في كركوك وموضوع الادارة المشتركة بين مكونات كركوك ولكن بعد تدقيق سجلات الناخبين. بينما أشار عضو قائمة كركوك المتآخية (الكردية) أحمد العسكري انهم يؤيدون اجراء الانتخابات خاصة وان عدم إجرائها حرم كركوك من صلاحيات كثيرة فضلاً عن الغبن الذي لحق بها في مسألة التخصيصات المالية.

أما عضو المجموعة التركمانية في مجلس المحافظة تحسين كهية فقد شدد على ضرورة اجراء انتخابات جديدة لمجلس محافظة كركوك خاصة بعد فشل لجنة المادة البرلمانية 23 بحل قضية الانتخابات. وأشار كهية إلى أن التركمان طرحوا مشروع تقاسم مقاعد المجلس الجديد البالغ عددها 31 مقعداً بواقع 10 مقاعد للاكراد ومثلها للعرب والتركمان ومقعد واحد للكلدو أشوريين.

وقد قدمت الاحزاب التركمانية في كركوك الى ميلكرت مطالب تقضي بالاتفاق على حالتين: تقول الاولى انه بسبب التغييرات التي حصلت في التركيبة السكانية لكركوك بعد عام 2003 لايمكن الاعتماد على سجل الناخبين الذي يعتمد اصلا على سجلات النفوس الحالية لانها غير صحيحة لذا يجب حل هذه المشكلة قبل اجراء الانتخابات بحيث يتم تصحيح سجل الناخبين بعد تدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني (سجلات النفوس والبطاقات التموينية) الخطأ والزيادة الحاصلة فيهما.

وتشير الحالة الثانية الى توزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك على المكونات الرئيسة فيها بالتساوي (نظام الكوتة) مع منح مقعد للمسيحيين بحيث يكون عشرة مقاعد للتركمان تتنافس عليها الاحزاب التركمانية وعشرة مقاعد للعرب تتنافس عليها الاحزاب العربية وعشرة مقاعد للكرد تتنافس عليها الاحزاب الكردية.. ثم مقعد للمسيحيين تتنافس عليه الاحزاب المسيحية.

وبعد ذلك تشكل قائمة موحدة لانتخابات مجلس محافظة كركوك باتفاق الاحزاب السياسية للمكونات الرئيسة والمسيحيين وتتكون من 62 اسما (ضعف عدد مقاعد المجلس) وترشح المكونات الرئيسة الثلاثة 20 اسما لكل مكون ويرشح المسيحيون اسمين. وتكون الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة ويكون العشرة الاوائل الذين حازوا على اعلى الاصوات من كل مكون هم الاعضاء في مجلس المحافظة القادم ممثلين لمكونهم.. فيما يكون الاسم الحائز على اعلى الاصوات من المسيحيين هو ممثلهم في مجلس المحافظة.

وبالنسبة إلى تحسين الوضع الامني دعت الاحزاب التركمانية الى الرجوع الى المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 بالاستناد الى الفقرة اولا منها والتي تخص تقاسم السلطات الادارية والامنية والوظائف العامة في كركوك بنسب متساوية بين مكوناتها الرئيسة من اجل خلق توازن في الدوائر الامنية عن طريق توزيع المناصب (المدراء) في الدوائر الامنية كافة على مكونات كركوك بنسبة 32% لان هناك الان خللا في التوازن في الدوائر الامنية كافة في نسبة منتسبي هذه الدوائر ويعدل وفق نسبة 32% لكل مكون. ثم يتم اخراج القوات الامنية غير الرسمية من كركوك وتدقيق شهادات الضباط في الدوائر الامنية كافة في كركوك وعدم السماح للذين ليسوا من خريجي كلية الشرطة والكلية العسكرية بتولي مناصب امنية او تشكيل قوة محلية فاعلة ومحايدة في كركوك تتولى الحفاظ على الامن وفق ما جاء في تقرير استيفان دي مستورا المبعوث السابق للامم المتحدة في العراق (يونامي)

وبالنسبة إلى التجاوزات على عقارات الدولة والمواطنين اقترحت الاحزاب التركمانية وقف التجاوزات على العقارات العامة والخاصة فورا وتحديد التجاوزات على عقارات الدولة والمواطنين ومصادرة الاملاك المتجاوز عليها وتعويض المتضررين من جراء المصادرة وفق ما يلي: تعويض اصحاب الاراضي المتجاوزة عليها اذا كانت تعود للمواطنين وتعويض كلفة البناء للمتجاوزين على عقارات الدولة والمواطنين وتوزيع الدور السكنية التي بنيت عن طريق التجاوز بعد تنفيذ الفقرات اعلاه للموظفين الحكوميين والتوزيع يكون بنسبة 32% للمكونات.

وقد وقع على ورقة العمل هذه كل من: حزب القرار التركماني والاتحاد الاسلامي التركماني وحركة الوفاء التركمانية وحزب تركمان ايلي وحزب العدالة التركماني.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الاكراد إنها سياسية في حين تقول حكومة بغداد إن التأخر غير متعمد.