وافق مجلس الشورى السعودى على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وأوضح الامين العام للمجلس أن ما ورد فى مشروع النظام يتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الرياض :وافق مجلس الشورى السعودىخلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها اليوم على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ، ويناقش التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429هـ.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي يقع في 23 مادة ، ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها ، وينظم حركة مرور السفن فيها.
وأشار إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكا 1982)، لافتاً إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام ، وسيرفع للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كما ينص على ذلك نظام المجلس.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429هـ ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وأكد الأمين العام حرص المجلس على أن يسهم القطاع الزراعي في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، وأن يقوم بدوره في تحقيق مستوى متميز من الأمن الغذائي ، وتحسين المستوى المعيشي والصحي للمواطن ، مبيناً أن تعزيز دور القطاع الزراعي سيسهم في الحد من معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى.
وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في البدء بالعمل الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة المقبلة ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع وإلى أهمية أن تتسق خذه الخطة مع المتغيرات المحلية والعالمية المصاحبة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
ودعت إلى النظر في كيفية توزيع المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل وتحقيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق والتخصيص الكفء للموارد المالية والأرضية والمحافظة عليها ، وشددت على ضرورة أن يقوم المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية والمراكز التابعة له على إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتي تعنى بتطوير وتحسن الانتاج الزراعي في المملكة كماً ونوعاً ، ونشرها لإفادة المزارعين.
وتناولت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي بلا ضرر على مخزون المياه الجوفي في المملكة ، وأن تقوم بمشاركة الجهات المختصة على ضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيها ، كما دعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير في جلسة مقبلة.