القاهرة: قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري اليوم بالغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر العام الماضي بالاعتراض على تأسيس حزب الاصلاح والتنمية وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه السياسي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان لجنة شؤون الأحزاب السياسية خالفت القواعد التي أقرها قانون نظام الأحزاب السياسية والذي أخذ بمبدأ التيسير وعدم التشدد بشأن انشاء الأحزاب.

واضافت ان اللجنة حادت ايضا عن جادة الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وبعض ما تضمنته برامج الأحزاب الأخرى الأمر الذي أدى الى خلق تصورا غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب.

وأشارت المحكمة الى أن برنامج الحزب يتضمن العديد من الايجابيات التي يشارك بها في تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون باعتباره شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في مسؤوليات الحكم.