بروكسل: يعتزم الاتحاد الاوروبي انتهاج سياسة تقضي بمكافأة الدول على التقدم الديموقراطي الذي تحققه، وذلك سعيا لتشجيع الدول المجاورة له في حوض المتوسط وشرقا على سلوك هذا الطريق، بحسب مشروع وثيقة. والنص الذي وضعته المفوضية الاوروبية ومكتب وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون سيقدم رسميا الاربعاء.

وتستخلص الوثيقة العبر من quot;سياسة الجوار الاوروبيةquot; المتهمة بالتهاون حيال انظمة متسلطة مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس او حسني مبارك في مصر اللذين اسقطتهما ثورتان شعبيتان، فتدعو الى quot;تحديد مستويات المساعدة بموجب التقدم على صعيد الاصلاحات الديموقراطيةquot; في الدول الشريكة.

كما تدعو الى الحض على بناء quot;ديموقراطية في العمقquot; لا تقوم فقط على انتخابات حرة بل كذلك على حياة سياسية تعددية وقضاء مستقل واحترام الحريات الاساسية، ودعم تنمية اقتصادية تشمل الجميع ومبادرات على صعيد التجارة والطاقة والهجرة.

وتؤكد الوثيقة ان quot;دعم الاتحاد الاوروبي لجيرانه مشروطquot;، موضحة انه quot;كلما تقدم البلد على طريق الاصلاحات الداخلية، وكلما تقدم بسرعة، حصل على المزيد من المساعدة من الاتحاد الاوروبيquot;. وسيتم وضع تقارير سنوية لتقييم هذا التقدم ويوضح النص انه quot;بالنسبة الى الدول التي لا تحقق الاصلاحات، فان الاتحاد الاوروبي سيعيد النظر في مساعداته وقد يخفضهاquot;.