الفيتو الاميركي سيف مسلط على نيل الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم

شرطيان إسرائيليان خلال دورية بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية

رام الله: رغم اعلان الجامعة العربية عزمها على التوجه الى الامم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط العام 1967، فان الولايات المتحدة تبقى قادرة على خنق هذا الاجراء في المهد، لان مروره بمجلس الامن حيث لواشنطن حق استخدام الفيتو، يبقى الزاميا.
وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية اعلنت مساء السبت اثر اجتماعها في الدوحة نفاد صبرها من العرقلة الاسرائيلية المتواصلة لعملية التفاوض مع الفلسطينيين فقررت quot;التوجه الى الامم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول/سبتمبرquot; المقبل، كما جاء في بيانها الختامي.

وقد حصلت وكالة فرانس برس الاحد على وثيقة قدمت لاجتماع القيادة الفلسطينية الاخير الاربعاء الماضي توضح الاجراءات والمراحل التي سيتبعها الفلسطينيون للتوجه الى الامم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين.
وتكشف هذه الاجراءات تماما ان لا مفر من تجاوز الفيتو الاميركي للحصول على هذا الاعتراف، وان الدول العربية باتخاذها هذا القرار انما قررت وضع الادارة الاميركية على المحك مراهنة على امتناعها عن التصويت.

وكان الرئيس باراك اوباما حذر في التاسع عشر من ايار/مايو في خطاب له الفلسطينيين من اللجوء الى الامم المتحدة، واصفا هذه الخطوة بquot;الخطأquot;.
وجاء في هذه الوثيقة الفلسطينية ان quot;طلب العضوية يرفع الى الامين العام للامم المتحدة الذي يرسله الى رئيس مجلس الامن الدولي الذي يرسله بدوره الى لجنة خاصة بهذا الشأن مؤلفة من جميع اعضاء مجلس الامنquot;.

وتضيف الوثيقة ان quot;على هذه اللجنة ان ترسل استنتاجاتها الى مجلس الامن قبل 35 يوما على الاقل من انعقاد الجلسة العادية للامم المتحدة، وفي حال انعقاد جلسة استثنائية للجمعية العامة ترسل التوصيات قبل اسبوعين على الاقلquot; من انعقادها.
وتكون توصيات هذه اللجنة لمجلس الامن quot;اما ايجابية بالقبول او سلبية بالرفض او تؤجل النظر في القرار، وفي حالة الرفض او تاجيل النظر يرسل مجلس الامن تقريرا خاصا الى الجمعية العامةquot; يعلل فيه قراره.

وفي حالة القبول quot;يرسل مجلس الامن توصياته الى الجمعية العامة قبل 25 يوما من انعقاد الجلسة العادية التي تعقد في 13 ايلول/سبتمبر القادم وفي هذه الحالة يكون الرد قبل العاشر من اب/اغسطس القادم او قبل اربعة ايام من انعقاد الجلسة الاستثنائيةquot;.
وتؤكد الوثيقة ان quot;الرد الايجابي اي القبول يتطلب موافقة تسعة اعضاء من مجلس الامن دون اي فيتوquot; وهو الاجراء المتبع عادة لصدور اي قرار عن مجلس الامن.

وجاء في الوثيقة ان quot;طلب قبول العضوية يجب ان يكون من كيان يستوفي معايير الدولة حسب اتفاقية منتيفيديو لسنة 1993 ومنها وجود اقليم محدد ووجود حكومة معترف بها ووجود شعبquot;، لكنها تشير الى ان هذا الامر quot;لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال تتضمن خلافات كبيرة حول الحدود الاقليميةquot; كما ان quot;السوابق تؤكد ان وجود اجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطا مسبقا لتقديم طلب العضويةquot;.
وتشير الوثيقة ايضا الى ان quot;الجمعية العامة للامم المتحدة هي صاحبة قرار قبول العضوية في الامم المتحدة، لكن حسب المادة 4 يتطلب ذلك ان يكون بناء على توصية مسبقة من مجلس الامن ولذلك فان مجلس الامن هو الذي ينظر في طلب العضويةquot;.

وتوضح انه quot;في حالات سابقة تقدمت دول بطلبات عضوية لم تنلها بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامنquot;.
وتشير الوثيقة الى انه quot;بموجب المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس الامن هناك لجنة دائمة من جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن لقبول الاعضاء الجدد، وترسل هذه اللجنة استنتاجاتها الى مجلس الامن ومن ثم ياخذ المجلس قرارا بتقديم توصية او عدمه الى الجمعية العامة ويخضع القرار للفيتوquot;.

وفي حال اجتاز الطلب مجلس الامن quot;فان المادة 83 من نظام الجمعية العامة تشترط وجود اغلبية ثلثين من الاعضاء لقبول عضو جديدquot;.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمته امام لجنة مبادرة السلام العربية مساء السبت ان quot;خيارنا هو المفاوضات واذا لم يكن هناك مفاوضات ويبدو من الشروط التي وضعها (بنيامين) نتانياهو ان لا اسس للمفاوضات فان خيارنا الاساسي هو الذهاب الى الامم المتحدة ومجلس الامن للحصول على الاعتراف الدولي بنا ولم يعد امامنا الا الذهاب الى الامم المتحدةquot;.

الا ان رئيس الجمعية العامة لللامم المتحدة جوزف دييس اكد الجمعة ان اي اعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ان ينال اولا موافقة مجلس الامن.
وكان اوباما دعا في 19 ايار/مايو للمرة الاولى الى اجراء محادثات بهدف اقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 اي بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وقطاع غزة مع ما يرتب ذلك من عمليات تبادل اراض متفاوض عليها مع اسرائيل.

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاقتراح ووضع الثلاثاء سلسلة خطوط حمر مطالبا الفلسطينيين بالتخلي غير المشروط عن القدس الشرقية وحق العودة وبالاعتراف باسرائيل دولة يهودية والقبول بوجود عسكري اسرائيلي طويل الامد.