القدس:ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الثلاثاء انه يشتبه بان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ابرم صفقات مالية غير قانونية بواسطة شركة وهمية تتعلق بملايين الدولارات.

وبحسب تفاصيل قرار اتهامي يجري اعداده وتحدثت عنه هآرتس، قد تتم ملاحقة ليبرمان لانه انشأ في 2001 عندما كان وزيرا للبنى التحتية الوطنية شركة في الجزر العذراء جنى منها اكثر من ستة ملايين دولار من 2002 الى 2008.

وخلال هذه الفترة، وبينما كان وزيرا ونائبا، امتنع ليبرمان عن الاشارة امام السلطات المختصة ولا سيما مراقب الدولة، الى هذه العمليات المالية التي شارك فيها خصوصا رجال اعمال لهم مصالح في اسرائيل، كما اوضحت الصحيفة.

وفي 13 نيسان/ابريل الماضي، اعلن مدعي عام دولة اسرائيل في بيان انه يعتزم ملاحقة ليبرمان لسلسلة جنح ارتكبها بصفته نائبا ووزيرا على حد سواء. وتتعلق هذه الجنح quot;بتبييض اموال ورشوة شهود واساءة استخدام الثقة وعمليات تزويرquot; مختلفة، بحسب البيان. وتصل عقوبة جريمة تبييض الاموال في اسرائيل الى السجن عشرة اعوام.

وسيستمع مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة، الى اقوال ليبرمان في الاشهر المقبلة. وسيتخذ عندئذ قرارا نهائيا حول الاتهامات التي سيوجهها اليه. واعلن افيغدور ليبرمان انه في حال اتهامه، سيستقيل من مهامه كوزير للخارجية.

وحزبه اليميني المتطرف، اسرائيل بيتنا، هو ثالث اكبر الاحزاب في البرلمان (الكنيست) مع 15 نائبا من اصل 120. واوصت الشرطة في اب/اغسطس 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض اموال وعرقلة القضاء في اطار تحقيق حول دفع 2.5 مليون دولار سرا عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.