قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: رفع البرلمان الإيراني الاربعاء دعوى امام السلطة القضائية تطعن في قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة انه مناقض للدستور. ووقع 165 نائبا (من اصل 290) في مجلس الشورى رسالة انتقدوا فيها quot;الانتهاكاتquot; للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم قرار أحمدي نجاد بتولي وزارة النفط، كما ورد على موقع التلفزيون.

واعتبروا في رسالتهم الى السلطة القضائية quot;ان عدم تعيين (الرئيس) وزيرا بالوكالة وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانونquot;. كذلك اعتبر النواب quot;غير قانونيquot; ان quot;يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الاموال العامةquot; على ما افادت وكالة مهر.

واعلن أحمدي نجاد في 15 ايار/مايو انه قرر ان يتولى موقتا وزارة النفط بعد ان اقال وزيرها في اطار اعادة هيكلة الحكومة لدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. وطعن معارضوه في التيار المتدين المحافظ الذين يهيمنون على البرلمان، في شرعية هذا القرار وايدهم في ذلك مجلس صيانة الدستور.

وردت الرئاسة الاسبوع الماضي بالقول ان لديها تاويل آخر للدستور وان أحمدي نجاد سيظل quot;وزير النفط بالوكالةquot;. ومن حينها تضاعفت الضعوط الرامية الى ارغام الرئيس على تعيين وزير بالوكالة ما زاد في حدة الصراع الداخلي الدائر منذ اسابيع بين أحمدي نجاد والتيار الاكثر تشددا في معسكره.

وفضلاً عن الجانب الدستوري من هذا الخلاف انتقد المعارضون المحافظون ارداة الرئيس تولي منصب وزاري استراتيجي في بلاد تستمد 80% من مواردها من النفط. ولم تخف الرئاسة عزمها على تقديم مرشحيها ضد الاغلبية المحافظة الحالية في الانتخابات التشريعية المقررة في اذار/مارس 2012 بينما يشتبه معارضوها في ان الرئيس يسعى الى السيطرة على الوسائل السياسية والمالية لمراقبة الاقتراع.