غضب بريطاني إزاء زوجين يقاضيان باريس بشأن النقاب

دعوى من بريطانيا على الحظر الفرنسي للنقاب

أثار زوجان فرنسيان مسلمان غضب جهات بريطانية لأنهما يقاضيان باريس بشأن حظر النقاب ولكن من الخزينة البريطانية العامة لأنهما يعيشان في انكلترا الآن. وتقول هذه الجهات إن هذا غير منصف بحق دافع الضرائب البريطاني.

استشاطت صحافة التابلويد الشعبية في لندن غضبا بعدما عُلم أن زوجين مسلمين فرنسيين يمّولان دعوى قضائية على حكومة باريس على حساب دافع الضرائب البريطاني. ويقول الزوجان ndash; اللذان لم تُكشف هويتيهما ndash; إن القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب في الأماكن العامة أجبرهما على الرحيل الى بريطانيا حيث يقيمان الآن في منطقة الويست ميدلاندز الانكليزية.

ويطلب الزوجان مبلغ 10 آلاف جنيه (16.2 ألف دولار) من الحكومة البريطانية لأجل تمويل دعواهما المرفوعة في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ. ويقولان إن القانون الفرنسي laquo;غير شرعي ولا تتناسب عقوبته مع اختيار الشخص ما يرتديهraquo; إضافة الى أنه laquo;يتعدى على حقهما في الحركة والتنقل داخل إطار دول الاتحاد الأوروبيraquo;.

وقالت الصحف إن الزوجين يوكلان محامين من laquo;خدمات الهجرة الاستشاريةraquo; البريطانية التي تتلقى دعما ماليا سنويا قدره 15 مليون جنيه (حوالى 24 مليون دولار) من مال دافع الضرائب. وبين تلك الصحف، استشهدت laquo;ديلي إكسبريسraquo; بجيرارد باتن، النائب في البرلمان الأوروبي عن laquo;حزب استقلال المملكة المتحدةraquo;، المعادي لانضمام بريطانيا الى أوروبا وللهجرة، فقال: laquo;الفوضى القانونية التي نعيش فيها نتاج مباشر لكوننا نسمح للقوانين الأوروبية بأن تحل محل القوانين البريطانية.

والصحيح هو أن يقاضي هذان الزوجان الحكومة الفرنسية من داخل الأراضي الفرنسية وليس من هنا وليس من جيب دافع الضرائب البريطانيraquo;. وأضاف متسائلا: laquo;نحو 10 في المائة من سكان فرنسا مسلمون.. لماذا لا يتولون تمويل هذه الدعوىraquo;؟

وتبعا لروبينا شاه، وهي محامية من بيرمنغهام تعمل لخدمات الهجرة الاستشارية، فإن للزوجين ابنتين، ويريدان الحفاظ على هويتيهما طي الكتمان حتى لا تتعرض الأسرة لأعمال عدائية من جانب بريطانيين غاضبين (على تمويل دعواهما من مال دافع الضرائب). ويرد في إحدى وثائق الدعوى في ستراسبورغ إنهما laquo;يرغبان في العيش والعمل في فرنسا لأن لهما أسرة فيها، لكنهما لا يستطيعان ذلك بسبب قانون حظر النقابraquo;.

وتقول الوثيقة أيضا إن الزوج، وهو عائل الأسرة، laquo;يتوقع من زوجته أن ترتدي النقاب في الأماكن العامة ويوجهها بذلك ndash; رغم أنه لا يجبرها على ارتدائه ndash; عملا بتعاليم دينه وثقافته وبموجب سلطته كزوج. لكنه بهذا يخاطر بتلقي عقوبة القانون الفرنسي في حال عودته من الأراضي البريطانية الى الفرنسيةraquo;.

وتورد الوثائق أيضا أن الزوجة laquo;تحترم وتنفّذ توجيهات زوجها طوعا واختيارا وترغب في ارتداء النقاب عملا بتعاليم دينها. وعندما ترتديه، فهي تشعر بالطمأنينة إزاء نفسها وإزاء الأشياء من حولها، لأن زيّها يحميها من أنظار العالم. وهكذا يصبح بوسعها أن تركز على خواطرها في دواخلها وأن تُظهر في الوقت نفسه التزامها بمعتقداتها الدينية والشخصية في الأماكن العامةraquo;.

وتقول روبينا شاه: laquo;من الواضح أن القضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى موكليَّ. فقد أجبرهما قانون حظر النقاب الفرنسي على مغادرة وطنهما، لأن هذا الحظر يحد من قدرتهما وقدرة ابنتيهما على الاختيار الحر المكفول في مواثيق حقوق الإنسانraquo;.

ويذكر أن القائمين على شؤون laquo;خدمات الهجرة الاستشاريةraquo; يعتبرونها laquo;أكبر جمعية خيرية تعنى بتوفير التمثيل القانوني للمهاجرين وتوفر لهم النصح في ما يتعلق بشؤون الهجرة واللجوءraquo;. وهي توفر المحامين لأولئك المهاجرين أو طالبي اللجوء العاجزين ماليا عن توكيل محامين خاصين.

وتتلقى هذه الهيئة دعما سنويا قدره 15 مليون جنيه تقدمه لها laquo;لجنة الخدمات القانونيةraquo; المعنيّة بتقديم المساعدات القانونية لمختلف الجهات. وقال ناطق باسم هذه الأخيرة: laquo;حتى إذا مثّل الزوجين محامون من خدمات الهجرة الاستشارية، فلن تتولى لجنة الخدمات القانونية تمويل دعواهما. والسبب في هذا هو أن اللجنة تقدم مساعداتها القانونية في قضايا تتعلق فقط بقوانين الهجرة البريطانيةraquo;.