القاهرة: أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم محاكمة عدد من رموز النظام السابق الى بعد غد الاثنين فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لاهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة باسناد انتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة المانية.

وتشمل قائمة المتهمين كلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب).

وتوضح لائحة الاتهام ان المذكورين من رموز النظام المصري السابق اسندوا الى شركة المانية بالأمر المباشر تصنيع اللوحات المعدنية للسيارات في مصر بأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين حيث وصف رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار هشام حمدي المتهمين بأنهم quot;فئة ظالمة لم يشهد التاريخ مثلهاquot;.

وقال ممثل النيابة ان المتهمين quot;أصابوا كبد الأمة بالأمراض واستشرى الفساد في عصرهم وهتكوا القوانين وبدلوا النور بظلام والعدل بظلم والحرية بالاستعباد وعرقلة الأمة عن السير في النماء واستحلوا المال العام وأجرموا وخانوا الأمانةquot;.

واضاف quot;ان المتهمين تقلدوا أعلى المناصب غير انهم تناسوا أن مناصبهم في خدمة أبناء شعب مصرquot; مشيرا الى انهم quot;لم يكونوا على خزائن مصر أمناء ولا بأبناء مصر رحماءquot;.

وتابع quot;لقد بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأسا جديدا من المرارة فقاموا بالبحث عن هذا الكأس و كان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنون فاتورة تلك اللوحات وقاموا باهدار 92 مليون جنيه في تلك الصفقةquot;.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم الى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالاضافة الى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.