اكد الرئيس الجزائري عزمه تنفيذ جملة اصلاحات سياسية لإستكمال تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية.

الرئيس الجزائري يجدد عزمه إجراء اصلاحات

الجزائر: جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم عزمه تنفيذ مجموعة الاصلاحات السياسية التي أعلنها في الثاني من مايو الماضي لاستكمال تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية.

وقال الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء انه مصر quot;على الوصول من خلال هذه الاصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور الى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أعلى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية الى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوىquot;.

وطرح الرئيس الجزائري في الثاني من مايو الماضي اصلاحات سياسية تشمل اصدار ستة قوانين جديدة مؤكدا أن quot;الاستشارات السياسية الواسعة التي جرت بين 21 مايو و21 يونيو الماضي وشاركت فيها القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني في الملفاتquot;.

وقاطعت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة ورابطة لحقوق الانسان وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة بينها أربعة رؤساء حكومات هذه المشاورات.

والتزم بوتفيلقة بأن quot;تؤخذ الاسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الاصلاحات السياسية بعين الاعتبار عند مراجعة القوانين والدستور في ضوء مبادىء وثوابت ومصالح الأمةquot;.

وأعلن ابقاء باب التشاور مع القوى السياسية والمدنية مفتوحا أمام أي طرف اذا كانت لديه الرغبة في تقديم اسهامه مشددا على أن quot;الشعب هو صاحب السيادة وسيؤدي في نهاية المطاف التعبير عن رأيه الى تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديثquot;.

وناقش مجلس الوزراء الجزائري اليوم ثلاثة من القوانين الستة المطروحة للنقاش وهي مشروع قانون رفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ويمنح النساء نسبة 30 في المئة من المقاعد في المجالس المنتخبة المحلية والولائية والبرلمان ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التعارض مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون المحافظات لتقليص صلاحيات الحكومة المركزية.

وقرر الرئيس بوتفليقة تأجيل المصادقة على هذه القوانين لتمكين الحكومة من الأخذ بالاقتراحات الافضل الواردة في اطار المشاورات السياسية الأخيرة داعيا الحكومة الى اعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والاعلام واحالتها الى البرلمان خلال دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأعلن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا لمكافأة الباحثين في المجالات العلمية والانسانية والعلوم التكنولوجية.