روما: نادت مجموعة من محامي دمشق عبر الدعوات المباشرة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتصام بعد ظهر اليوم (الاثنين) احتجاجاً على ما قالوا إنه quot;خروقات قانونيةquot;، وquot;اعتداءات على حقوقهم الدستوريةquot;، ورفضاً لاعتقال زملائهم المحامين من قبل السلطات الأمنية.

وفي بيان لهم نوّهوا بـquot;أهمية مهنة المحاماة (على مر التاريخ) كونها رسالة لا مهنة، وأنها عنوان النظم الدستورية والحضارية، وبأن هيبة المحاماة من هيبة الدولة، وأن المحامي يمثل هيكل الحق والاحترام والعدالةquot;، وأشاروا إلى أنهم quot;على اختلاف مشاربهم قدّموا في سبيل وطنهم من التضحيات الجسام، وأفنوا أوقاتهم وأعمارهم في سبيل الأوطان، فكان منهم المجاهد والمقاتل، وكان منهم القاضي والوزير، وكان منهم رؤساء الدول والحكوماتquot;، إلا أنهم عربوا عن أسفهم لأن هؤلاء الفرسان quot;باتوا اليوم محاصرين مقيدين بقيود
فرضها عليهم بعض الذين يفوضون أنفسهم باسم أمن الوطن فاعتقلوا من زملائنا المحامين ما اعتقلواquot;.
وتابعوا في بيانهم أنه quot;في ظل تلك الخروقات القانونية، والاعتداءات على الحقوق الدستورية للمحامين، فضلاً عن حقوقهم الطبيعية، فإن ثلة من محامي دمشق يدعون إلى اعتصام مفتوح في قاعة المحامين بقصر العدل بدمشقquot;، معلنين احتجاجهم على quot;كافة الخروقات والإساءات التي طالت محامي سورية، ومطالبين بإطلاق سراح فوري لجميع المعتقلين من المحامين، وجميع معتقلي الرأي في البلادquot;.
واعتبر المحامون بيانهم بمثابة إعلام للسلطات المختصة، محمّلين إياها quot;المسؤولية في ضرورة حماية الحق الدستوري الذي أراد المحامون ممارستهquot;، مذكرين بـquot;حرمة قصر العدل وقاعة المحامينquot;.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها محامو سورية للاعتصام تضامناً مع المحتجين والانتفاضة، فقد سبق أن اعتصم في 25 نيسان/أبريل الماضي في قصر العدل بدمشق أكثر من خمسين محامياً طالبوا برفع القمع عن الشعب السوري وهتفوا بشعارات مطالبة بالحرية والعدالة قبل أن يفرقهم رجال الأمن ويتعرضوا لبعضهم بالضرب.
كما شهدت مدينة حلب (شمال) في 29 حزيران/يونيو الماضي اعتصاماً لمئات المحامين في قصر العدل بالمدينة مطالبين بمطالب سياسية، انتهى دون احتكاك مع رجال الأمن.
وفي 19 تموز/يوليو الجاري نفذ مجموعة من المحامين اعتصاماً في محافظة السويداء مطالبين بالحريات وفصل السلطات، قبل أن يحاصر اعتصامهم من قبل السلطات الأمنية وحالت القيادات السياسية في المدينة دون الاعتداء عليهم.