صوت مجلس النواب العراقي اليوم اثر استضافته لرئيس الوزراء نوري المالكي لإلغاء وزارات الدولة الاثني عشر في ترشيق حكومي للحقائب الوزارية البالغة 42 وزارة فيما تم الإعلان عن توقيع الحكومة عقدا لشراء 36 مقاتلة إف-16 من الولايات المتحدة مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت تعتزم شراءها قبل ذلك.

نوري المالكي خلال المؤتمر الصحافي في بغداد

بغداد: حدد الرئيس جلال طالباني الاثنين المقبل موعدا لقمة زعماء الكتل السياسية لبحث خلافات الكتل والانسحاب الاميركي من البلاد.

وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم على الغاء وزارات الدولة الاثنا عشر باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات وذلك اثر استضافته رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري.

وأوضح المالكي ان امام مجلس النواب خيارين اما التصويت على الغاء جميع وزارات الدولة او الغاء بعضها خاصة ان فكرة الترشيق الوزاري تمثل احدى الخطوات التي اتخذتها لجنة خاصة للنظر باداء الحكومة خلال المائة يوم , اضافة الى تحولها لمطلب شعبي وسياسي.

ولفت الى ان الخطة في اطار عملية الاصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها الغاء وزارات الدولة واعادة النظر بالادارات العليا ومواصلة دعم اجراءات مكافحة الفساد وتقديمم مشاريع قوانينن لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص مقترحا استلام كل وزير لهيئة او لجنة وزارية تعكس خبراته مبينا ان الترشيق الوزاري يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة. وعبر عن امله بان يصوت المجلس على مبدا الترشيق والاصلاحات للعمل بها او التصويت على بعض الفقرات.

وفي المداخلات الخاصة بشان مبدأ ترشيق الحكومة اشار النائب خالد العطية من التحالف الوطني الشيعي الى ان تخويل مجلس النواب للحكومة بالقيام بعملية الترشيق ستوجه رسالة ايجابية للشعب اذ ان هذه الفكرة تمثل خطوة اولى على طريق الاصلاح الحكومي والتاسيس على منهج مستمر من اجل بناء الدولة.

اما النائب سلمان الجميلي فقد دعا لتشريع قانون جديد لتنظيم عمل السلطة التنفيذية يتلائم مع التطورات الجديدة، لافتا الى ان الاتفاقيات السياسية تمثل مرجعا في تشكيل الحكومة.

من جانبه اكد النائب محسن السعدون ان ادارة العراق لامركزية وليست بحاجة الى العدد الكبير من الوزارات متساءلا عن شكل الوزارة في حال خسارة بعض الكتل لعدد من الوزراء وكيفية توزيع الحصص.

وابدى النائب اياد السامرائي عن العراقية تاييده لترشيق الحكومة في سياق حزمة متكاملة تسهم بتحقيق التوازن داعيا الى اجراء تعديل وزاري.

وأكد النائب بهاء الاعرجي على ان فكرة الترشيق الحكومي تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا وسياسيا، داعيا الى الاسراع بالغاء وزارات الدولة.

بدوره شدد النائب جواد البولاني من تيار الوسط ضمن العراقية على اهمية ان تكون عملية الترشيق الحكومي خاضعة للدستور والقانون على ان تكون عملية التصويت على الترشيق في مرحلته الثانية في سلة واحدة.

وطالب النائب المستقل صباح الساعدي بان تتم عملية الترشيق الحكومي وفقا لجدول زمني محددة.

وتساءلت النائبة عالية نصيف من العراقية البيضاء عن مصير الوزراء المقالين من الحكومة المرشقة خاصة انهم حضوا بثقة مجلس النواب.

وفي رده على مداخلات اكد المالكي انه سياخذ بنظر الاعتبار عدم تضرر اي قائمة سياسية من عملية الترشيق من خلال اعتماد عدة اساليب منها تولي من يشمل بالترشيق لهيئات في الدولة مشيرا الى ان التوازن الوطني لن يختل في العملية لافتا الى عدم وجود مشكلة قانونية في الترشيق الذي سيشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين.

واكد انه سيتم إجراء مراجعة لعدد وعمل وكلاء الوزارات والمستشارين منوها الى وجود نية لانشاء هيئة مستشاري الدولة لتقديم خبراتها في مختلف المجالات.
بعدها صوت المجلس بالاغلبية على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات على ان يتم حفظ الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.

وكان مجلس النواب أعلن في السابع عشر من الشهر الحالي عن وصول رسالة من المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة بدلا من 42 كما هو عليه الحال الان على مرحلتين مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.

قصف القوات الاميركية والايرانية

من جانب اخر قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان قصف القوات الاميركية لبعض المناطق في محافظات بابل وميسان وفقا لزيارات ميدانية قام بها اعضاء في اللجنة.

واقترحت اللجنة عدم السماح للقوات الاميركية بالقيام باي عمل عسكري دون علم او موافقة القوات العراقية الا في حالة الدفاع عن النفس كما نصت الاتفاقية الامنية والتنسيق والتعاون بين القوات العراقية والاميركية كل حسب قاطع مسؤوليته والتعاون بين السلطة المحلية وتلك القوات , اضافة الى تحميل المختارين مسؤولية ايجار الدور بدون علم السلطات فضلا عن اهمية مفاتحة القضاء لتخصيص قاضي مع كل فرقة عسكرية.

ودعت اللجنة في التقرير الى تشديد مراقبة الحدود لمنع تهريب الاسلحة وضرورة تغيير منتسبي قوات الحدود بقوات تتمتع بالكفاءة والنزاهة مع ضرورة تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لمتابعة الخروقات الاميركية للاتفاقية واهمية التزام الطرفين بتطبيق الاتفاقية الامنية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية معالجة خروقات القوات الاميركية للاتفاقية الامنية وعدم السماح باستمرارها وتلافي العمليات الامنية التي تقوم بها في ميسان وبابل.

وفي ردها على مداخلات عدد من النواب ايدت لجنة الامن والدفاع رفع الدعاوى القضائية ضد قوات الاحتلال الاميركي للحصول على تعويضات عن الاضرار المادية والنفسية، مؤكدة حصول خروقات للاتفاقية الامنية في بعض المناطق.

كما قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بخصوص القصف الايراني للاراضي العراقية في اقليم كردستان، اوصى بتنشيط القنوات الدبلوماسية ومفاتحة الحكومة الايرانية بضبط حدودها واحترام حدود العراق وسيادته وايقاف عمليات القصف دون قيد او شرط واستدعاء السفير الايراني وابلاغه بذلك مع العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والحكومة الايرانية ذات صلاحيات والمطالبة بتعويضات عن الاضرار.

وحثت توصيات اللجنة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على توفير ظروف حياتية افضل للنازحين ودعوة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اليونسيف والهلال الاحمر العراقي لتقديم المساعدة لهم اضافة الى مطالبة وزارة الداخلية بدعم حرس الحدود واضافة الف شرطي وضابط لتوفير الاحتياجات الامنية.

ودعت توصيات اللجنة الى التنسيق الكامل بين قوات حرس الحدود في الاقليم والقيادة في بغداد لتوحيد الموقف الامني اضافة الى اهمية قيام لجنة الصداقة العراقية ndash; الايرانية في مجلس النواب بزيارة عاجلة الى مجلس الشورى الايراني من اجل اتخاذ مواقف مشتركة تضغط على الحكومة الايرانية لايقاف اختراقها للحدود العراقية.

واكدت اللجنة في تقريرها ان القوات الايرانية لم تتجاوز الحدود البرية للعراق الا ان طائراتها السمتية والتجسسية تخترق الاجواء العراقية، اضافة الى ان خطوط الحدود بين سلسلة جبال قنديل والمثلث الايراني العراقي التركي تشهد تحركات مستمرة لمسلحين مناهضين للحكومة الايرانية يعبرون الحدود الى الاراضي العراقية الوعرة التي من الصعب السيطرة عليها ، مشيرة الى ان القوات الايرانية تقوم بالقصف دون اي مبرر قانوني دولي.

وفي المداخلات بشأن التقرير دعا النائب حيدر الملا من العراقية المسؤولين في حكومة الاقليم للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الخروقات التي تقوم بها القوات الايرانية. ودعا النائب حميد بافي الى توسيع عمل اللجنة لتقصي الحقائق عن القصف التركي الذي يطال عددا من المناطق في محافظة دهوك. من جانبه انتقد النائب محمد كياني تقرير لجنة الامن والدفاع كونه لايعرض الحقائق بشكل كامل لافتا الى مشاهداته باختراق القوات الايرانية للحدود العراقية.

واشار النائب شروان الوائلي الى ان قضية حركة quot;البيجاكquot; الايرانية لها ابعاد سياسية خاصة ان هذه الحركة تتنقل بمناطق وعرة جدا ومعقدة داعيا الى تشكيل لجنة ثنائية لطرح حلول وفقا لمرحلتين من التعاون الامني و السياسي.

وأبدى النائب خالد شواني تحفظه على التقرير بسبب بعض النقص والتناقض الذي تضمنه كونه لم يؤشر لحصول خروقات برية في مناطق حدودية كما تغاضى عن ذكر ان الكثير من المناطق تعرضت للقصف في وقت لم يكن هناك تحركات لمسلحي البيجاك. ومن ناحيته طلب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من اللجنة اعادة النظر بالتقرير وتضمينه توصيات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بشانه.

المالكي يعلن توقيع عقد لشراء طائرات مقاتلة أميركية

وفي مؤتمر صحافي عقب استضافته في مجلس النواب اعلن المالكي اعلن المالكي ان حكومته ستشتري 36 مقاتلة إف-16 من الولايات المتحدة مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت تعتزم شراءها في باديء الامر.

وفي وقت سابق من هذا العام ارجأ العراق شراء مقاتلات إف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن بعد ان وضع 900 مليون دولار كانت مخصصة لها في برنامجه الوطني للاغذية لتقليل الضغوط من العراقيين الذين ينظمون مظاهرات للاحتجاج على ضعف الخدمات الاساسية.

واشار المالكي من جهة اخرى أن المكونات الصغيرة التي ستخسر وزارتها باجراءات الترشيق سوف يتم تعويضها بمناصب اخرى مبينا أن التعويض قد يكون من خلال حقائب وزارية او هيئات بمستوى وزارة.

وقال ان هناك مكونات صغيرة داخل الكتل الكبيرة ليست لها سوى حقيبة وزارية واحدة او حقيبتين وربما سيشملها الترشيق مؤكدا أن تلك المكونات سيتم تعويضهم بحقائب وزارية اخرى او بهيئات لا تقل عن درجة وزارةquot;. واشار الى ان الاثنيات سوف يحتفظون بحقهم في المناصب وبما لا يؤدي الى حرمانهم من حقهم في المشاركة بالحكومة.

واشار المالكي الى انه سيقيم دعاوى قضائية بحق الدول التي قامت بمساعدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة لإلحاق الأذى بالعراق واكد عدم اعترافه بقرار المحكمة الاسبانية الخاص باستدعائه وثلاثة قادة عسكريين عراقيين.

وأصدرت محكمة اسبانية مطلع الشهر الحالي أمرا يقضي باستدعاء المالكي وثلاثة من القادة الأمنيين، على خلفية هجوم القوات العراقية على معسكر اشرف التابع للمنظمة بشمال بغداد في نيسان (أبريل) الماضي.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق قد تأسست عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران السابق وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق خلال الحرب بين إيران والعراق بين عامي 1980و 1988.

وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001.

طالباني يعلن الاثنين موعدا لقمة القادة السياسيين

اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني انه حدد الاثنين المقبل موعدا لقمة القادة السياسيين بعد ثلاثة تأجيلات سابقة.

ومن المنتظر أن تبحث القمة خلافات كتلتي العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وعقد قادة الكتل السياسية في العشرين من الشهر الماضي اجتماعا في منزل طالباني غاب عنه علاوي.. ثم عقد اجتماع ثان في التاسع من الشهر الحالي بمشاركة جميع قادة وممثلي الكتل السياسية وبينهم المالكي وعلاوي.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد مؤخرا خاصة بين ائتلافي علاوي والمالكي حيث تبادل الجانبان اتهامات عدة على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد في العاشر من الشهر الماضي والتي رعتها الحكومة حيث قام بعض المتظاهرين بترديد هتافات ضد علاوي وضرب صورته بالاحذية واعتبرت العراقية ذلك إساءة بالغة لها ولزعيمها وتحريضا على الطائفية وإعادة للعراق إلى أجواء عامي 2006 و2007.

واثر ذلك، شن علاوي هجوما وصف باللاذع على المالكي مشيراً الى أنه مدعوم من طهران ووصف عناصر حزب الدعوة بأنهم quot;خفافيش ظلامquot; محذرا من سياسة تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.

ثم انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الماضي احتجاجاً على الأحداث تلك التي شهدتها ساحة التحرير وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في اربيل نيسان (ابريل) من العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه quot;مجلس السياساتquot;

ومن المنتظر ان يبحث القادة ايضا موضوع الانسحاب الاميركي حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية الى تقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الامن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الاميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الأمر.

وسيستضيف مجلس النواب المالكي السبت المقبل لتقديم رؤية حكومته حول مختلف القضايا الملحة على الساحة السياسية ويمكن ان يسائله النواب عن موضوع جاهزية القوات العراقية.

وكان طالباني كشف الاربعاء الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الاميركية لكنها يمكن ان تضمن الامن الداخلي.

وأوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة quot;مثلا اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الاميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الاميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها اما البقية فما زالوا يدرسون هذا الموضوع فمنحنا مهلتين للاحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الاميركية وليس كل القوات.. و الاميركيون ايضا لا يريدون بقاء كل قواتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال مصدر اميركي مطلع ان الشهر المقبل سيشهد انسحاب اكثر من عشرة الاف جندي اميركي من العراق. وأشار الى ان عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية اعلامية مؤكدا ان رحيل هذه القوات سيكون على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

وسيبحث القادة السبت ايضا مسألة الترشيق الحكومي ووزارتي الدفاع والداخلية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي يتولاها حاليا المالكي بالوكالة.

يذكر ان معلومات يتداولها سياسيون عراقيون حاليا ولم تؤكدها الحكومة العراقية لحد الان ان نقاشات اميركية عراقية تجري حاليا بسرية تامة لابقاء اعداد كبيرة من افراد القوات الاميركية في العراق بحسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية الامنية التي تنص أن مدة استخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في 31/كانون الاول (ديسمبر) عام 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك.